أزمة الطاقة في نيجيريا.. ماذا يحدث في أكبر دولة نفطية في أفريقيا؟

كشف رجل الأعمال النيجيري الحاج “آليكو دانغوتي”، رئيس “مجموعة دانغوتي”، في مؤتمر صحفي يوم 14 يوليو/تموز 2024، أن شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة المملوكة للدولة، تمتلك الآن في مصفاته للنفط حصة قدرها 7.2 في المئة، وليست حصة 20 في المئة التي أُعلن عنها في عام 2021.

وأكد المتحدث باسم شركة النفط الوطنية النيجيرية هذا التطور في بيانٍ قال فيه؛ إن قرار تخفيض حصتها في مصفاة “دانغوتي” كان نتيجة “تقييم دوري” لمحفظتها الاستثمارية لضمان توافقها مع الأهداف الإستراتيجية لهذه الشركة الحكومية.

ويؤشر هذا التطور على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة النيجيري، وخاصة أنه يأتي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمات اقتصادية كثيرة مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا عند 31.7 في المئة في فبراير/شباط 2024.

قطاع الطاقة في نيجيريا

يلعب قطاع الطاقة دورًا مهمًا في الاقتصاد النيجيري، ففي عام 2022 – مثلًا- شكّل القطاع حوالي 6.33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وساهم بأكثر من 90 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات.

وفي أبريل/نيسان (2024) كشفت “هيئة تنظيم البترول النيجيرية” أنه اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 بلغ الاحتياطي المجمع من النفط الخام والمكثفات في نيجيريا 37.50 مليار برميل، وأن احتياطي الغاز المصاحب للنفط، وغير المصاحب للنفط بلغ 209.26 تريليونات قدم مكعبة، مما يجعل نيجيريا في المرتبة الثانية في أفريقيا، والعاشرة في العالم لقائمة أكبر احتياطيات النفط.

وقد انضمت نيجيريا إلى “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) في عام 1971؛ لتعزيز مكانتها بين المجتمع النفطي، وتنسيق السياسات وتأمين أسعار النفط العادلة. وتشمل الوجهات الرئيسية لصادرات النفط الخام النيجيرية، الهند، وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وهولندا.

انخفاض إنتاج النفط الخام

يعاني قطاع النفط النيجيري من انخفاض الإنتاج نتيجة عمليات سرقة النفط وانعدام الأمن في دلتا النيجر، المنطقة التي توجد بها غالبية احتياطيات النفط النيجيرية. وكشف تقرير نيجيري أن البلاد خسرت، في الفترة بين يناير/كانون الأول، ويوليو/تموز من عام 2022، ما متوسطه 437 ألف برميل من النفط يوميًا لصالح كيانات إجرامية تفرّغ خطوط الأنابيب البرية والبحرية في دلتا النيجر.

وفي حين أنّ شركة النفط الوطنية النيجيرية، أعلنت بالتعاون مع الجهات الأمنية عن وضع سلسلة من الإجراءات لردع الأنشطة الإجرامية التي تعيق الإنتاج المنخفض للنفط الخام، ورغم أن الإنتاج ارتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران 2024؛ فإن إنتاج الخام النيجيري لا يزال أقلّ بكثير من المستوي القياسي الذي توقعته ميزانية نيجيريا لعام 2024 (1.7 مليون برميل يوميًا)، أو حصة نيجيريا في أوبك (1.8 مليون برميل يوميًا).

جدير بالذكر أنّ بعض شركات النفط العالمية في نيجيريا أعلنت مؤخرًا سحب استثماراتها من النفط الخام والغاز، وبيع أصولها للشركات المحلية، وذلك نتيجة تحول الطاقة العالمية وقضايا تغير المناخ والقواعد التنظيمية النيجيرية غير المواتية وانعدام الأمن.

استشراء الفساد في قطاع الطاقة

تمتلك نيجيريا أربع مصافي نفط رئيسية، ولكنها جميعًا لم تنتج سوى القليل من الوقود على مدار العقد الماضي، وأغلقت أبوابها منذ عام 2019 نتيجة استشراء الفساد في شركة النفط الوطنية والوكالات النفطية الأخرى، إضافة إلى أعمال التخريب في البنية التحتية.

وقد كشف “آليكو دانغوتي” أثناء حديثه مع مجلس النواب يوم 22 يوليو/تموز 2024، أن بعض المسؤولين في شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة وتجار النفط في نيجيريا يملكون مصانع مزج النفط في جزيرة مالطا بجنوب أوروبا، وأن هؤلاء الأشخاص يستوردون المنتجات البترولية المكررة ذات الجودة الرديئة إلى نيجيريا.

وهذه المصافي الأربع المملوكة للدولة النيجيرية، هي:

1- “مصفاة بورت هاركورت” القديمة، الواقعة في دلتا النيجر والمملوكة بالكامل لشركة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية. وهي أقدم مصفاة في نيجيريا، والوحدة الأولى من “مصفاة بورت هاركورت”. وقد افتُتِحت في عام 1965 بطاقة تكرير تبلغ 60 ألف برميل من النفط يوميًا. وكلفت عملية البناء حوالي 12 مليون جنيه إسترليني، وعملت المصفاة بأكثر من 50% من طاقتها التصميمية. وانخفضت قدرتها الإنتاجية تدريجيًا طوال تسعينيات القرن الماضي.

2- مصفاة “بورت هاركورت” الجديدة، وهي الوحدة الثانية لمصفاة “بورت هاركورت”، وقد افتتحت في عام 1985 بتكلفة 850 مليون دولار. وللمصفاة قدرة تكرير 150 ألف برميل من النفط يوميًا، ولكنها خرجت مع سابقتها (مصفاة بورت هاركورت القديمة) عن العمل بعد فترات من الانخفاض التدريجي في الأداء.

وفي أبريل/نيسان 2021 تعاقدت الحكومة النيجيرية مع شركة “تكنيمونت إس بي إيه” الإيطالية لإصلاح الوحدتين: (بورت هاركورت القديمة والجديدة) على مراحل. وأعلن وزير الموارد البترولية النيجيري في ديسمبر/كانون 2023 عن الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمصفاتين، كما تتوقع الحكومة أن يبدأ العمل بكامل قدرتهما بحلول نهاية عام 2024.

3- “مصفاة واري” الواقعة في ولاية دلتا، جنوب نيجيريا، والمملوكة لشركة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية. بدأت المصفاة عملها في عام 1978 حيث كلّف بناؤها حوالي 478 مليون دولار، كما تبلغ قدراتها التشغيلية 125 ألف برميل يوميًا. وقد توقفت عن العمل نهائيًا في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2021، منحت الحكومة النيجيرية عقد إصلاح المصفاة لشركة “سايبم” الإيطالية بتكلفة 897 مليون دولار. 

4- “مصفاة كادونا” في شمال غرب نيجيريا المملوكة للدولة، والتي افتتحت في عام 1980 بتكلفة 525 مليون دولار. وتبلغ قدرتها التشغيلية 110,000 برميل يوميًا. وقد أغلقت المصفاة في عام 2018 لنقص النفط الخام؛ نتيجة تخريب خط الأنابيب الذي ينقل الخام إليها من دلتا النيجر. وفي عام 2021، وافقت الحكومة النيجيرية على عقد الصيانة الدورية للمصفاة بتكلفة 586 مليون دولار، ويُتوقع أن تبدأ العمل بحلول نهاية عام 2024.

ويعني توقّف جميع مصافي التكرير المملوكة للدولة عن العمل، أن نيجيريا تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية المكررة والتي تستوردها بشكل رئيسي شركة البترول الوطنية النيجيرية من هولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والهند، وغيرها.

ضعف أثر المصافي المملوكة للقطاع الخاص

هناك في نيجيريا أيضًا مصافٍ مملوكة للقطاع الخاص، ولكنها ذات قدرات ضئيلة أو غير نشطة أو خاضعة لعمليات الترقية والتطوير، اللهم إلا “مصفاة دانغوتي” التي انتُهِي منها مؤخرًا.

ومن بين المصافي المملوكة للقطاع الخاص: ” مصفاة إيدو والبتروكيماويات” التي تبلغ قدراتها الإنتاجية 12.000 برميل يوميًا، ويُتوقع أن تبدأ العمليات الكاملة في عام 2024؛ و”مصفاة دوبورت ميدستريم” الواقعة في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا، والتي بدأ الإنتاج فيها في عام 2023 مع قدرة تبلغ تكرير 2500 برميل يوميا؛ و”مصفاة والتر سميث” الواقعة في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، والتي بدأت عملياتها في عام 2020 بقدرة تكرير 5000 برميل يوميًا، مع خطة لتوسيع طاقتها إلى 50 ألف برميل يوميًا في السنوات المقبلة.

5- أما “مصفاة دانغوتي” الواقعة في ولاية لاغوس، جنوب غرب نيجيريا؛ فقد افتتحت في 22 مايو/أيار 2023 من قبل الرئيس السابق “محمد بخاري” بتكلفة حوالي 20 مليار دولار، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 650 ألف برميل يوميًا، ومعالجة ثلاثة مليارات متر مكعب من النفط سنويًا، مما يعني أنها قادرة على توفير جميع احتياجات نيجيريا الداخلية من الوقود، وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية الأخرى والبرازيل ومنطقة البحر الكاريبي.

وقد بدأت المصفاة إنتاج الديزل ووقود الطائرات في مارس/آذار الماضي (2024)، وأعلنت أنها ستبدأ إنتاج وقود السيارات في يوليو/تموز 2024، كما يُتوقَّع أن تصل إلى قدرتها التشغيلية الكاملة بحلول عام 2025.

ضعف استغلال الغاز النيجيري

كان للتركيز المفرط للحكومات النيجيرية على أنواع محددة من الطاقة، وخاصة البنزين، أثره السلبي في استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي النيجيري. وفي عام 2020 أعلنت حكومة الرئيس السابق “محمد بخاري” خطة رئيسية للغاز، والتي تشمل تحسين المنشآت الحالية، وإطلاق مشاريع جديدة لتسهيل وصول مفتوح وتنافسي إلى البنية التحتية للغاز في جميع أنحاء نيجيريا، ولتوفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد من الداخل المحلي مع نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.

ومن بين مشاريع الغاز جارية التنفيذ في نيجيريا:

• مصنع “قطار 7 للغاز الطبيعي المسال في نيجيريا” الذي يهدف إلى توسعة مصنع نيجيريا الحالي للغاز الطبيعي المسال وزيادة إنتاجه بأكثر من الثلث إلى 30 مليون طن سنويًا، ووصلت نسبة اكتماله 67 في المئة بحسب تقارير أخيرة.
• “خط أنابيب أجأوكوتا-كادونا-كانو” وهو نظام خطوط أنابيب للغاز الطبيعي في نيجيريا والذي تقوده شركة النفط الوطنية النيجيرية ويبلغ طوله 614 كيلومترًا و40 بوصة. ويمتد من “أجأوكوتا” في ولاية كوغي (في منطقة الحزام الأوسط النيجيرية) مرورًا بأبوجا عاصمة نيجيريا وولاية كادونا (شمال غرب نيجيريا) إلى ولاية كانو (شمال غرب نيجيريا). ويعتبر هذا الخط مرحلة أولية من مشروع آخر أكبر باسم “خط أنابيب الغاز العابر لنيجيريا”. وبدأ العمل عليه في يوليو/تموز 2020، ويُتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025. 
• “خط أنابيب الغاز العابر لنيجيريا”، وهو جزء أساسي لتحقيق الخطة الرئيسية للغاز في نيجيريا، وجزء من مشروع “خط أنابيب الغاز العابر للصحراء”، الذي يُتَوقَّع أن ينقل الغاز النيجيري عبر الجزائر أو المغرب إلى أوروبا، ويتوقع أن يبلغ طوله الإجمالي 1300 كيلومتر.
• “مشروع المياه العميقة في شمال بونغا” الواقعة في جنوب غرب دلتا النيجر، والتي أعلنت عنها شركة شل في ديسمبر/كانون الأول 2023، مع تكلفة مقدرة بـ 5 مليارات دولار.
• مشروع “آسا نوث- أوهاجي ساوث” (Assa North-Ohaji South)، الذي يُعدّ أحد أكبر مشاريع تطوير مكثفات الغاز الجارية في نيجيريا، وتشترك في تنفيذها شركة “سيبلات لتنمية البترول” وشركة النفط الوطنية النيجيرية، وشركة شل لتطوير البترول وغيرها من شركات النفط العالمية، وذلك لمعالجة الغاز الرطب الذي تبلغ قدرته 300 قدم مكعبة قياسية يوميًا. وقد قُدِّرت تكلفة المشروع بـ 650 مليون دولار، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2024.

سياسات ضعيفة وقرارات متناقضة

لا تزال خمس شركات نفط دولية تعمل داخل نيجيريا، وهي : شل وشيفرون، وتوتال إنرجيز وإكسون موبيل وإيني. وتتمثل طبيعة العقود بين دولة نيجيريا وشركات النفط الدولية في أن نيجيريا تمنح هذه الشركات سلطة البحث عن الغاز والنفط وإنتاجهما بهدف خدمة مصالح الحكومة النيجيرية وشركات النفط العالمية.

ومع ذلك تواجه نيجيريا صعوبة تأمين الصفقات التي تزيد من الدخل في قطاع النفط والغاز نتيجة البيئة الاقتصادية غير المواتية والاضطرابات الأمنية في منطقة دلتا النيجر، والضغوط الجديدة من نشطاء البيئة حول دور شركات النفط في تدمير مجتمعات المناطق النفطية.

وقد انتقد مستثمرون محليون تناقضات السياسات النيجيرية في قطاع الطاقة، كما حذّروا من بعض قرارات شركة النفط الوطنية النيجيرية، والتي تجعل من الصعب تلبية الاحتياجات المحلية. وعلى سبيل المثال: صرّح “آليكو دانغوتي” في الأسابيع الأخيرة عن صعوبة الحصول على الخام النيجيري لمصفاته، وأن شركات النفط الدولية العاملة في نيجيريا لا تريد بيع النفط الخام لمصفاته.

وقد نفت “هيئة تنظيم البترول النيجيرية” هذا التصريح، قائلة؛ إن قانون صناعة البترول النيجيرية يلزم شركات النفط العالمية والمنتجين الآخرين بالبيع لمصافي التكرير المحلية، وأن ما حدث هو أن تسعير النفط الخام يعتمد على أساس المشتري/الراغب في البيع.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، زعمت مجموعة “دانغوتي” أن شركات النفط العالمية أصرت على بيع النفط الخام إلى مصفاتها من خلال وكلائها الأجانب والتي تعرض الشحنات بسعر 2 إلى 4 دولارات للبرميل، وهو أعلى من السعر الرسمي الذي وضعتْه “هيئة تنظيم البترول النيجيرية.”

ويضاف إلى ما سبق أن الصحف النيجيرية كشفت أنه يتم تصدير الجزء الأكبر من النفط الخام النيجيري الحالي إلى الخارج؛ بسبب العقود النفطية التي تم ترتيبها منذ أواخر حكومة الرئيس السابق “بخاري”، وأن شركة النفط الوطنية النيجيرية تعهدت في عام 2023 بالخام النيجيري في صفقة النفط مقابل قرض مع “البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير” بقيمة 3.3 مليارات دولار.

انعكاسات الأزمة على النيجيريين

من تداعيات أزمة الطاقة أنه تتكرر مشاهد وقوف النيجيريين على طوابير الوقود في محطات بيعه لندرته في كثير من الأحيان حيث تعزو شركة النفط الوطنية أسبابها إلى التحديات اللوجيستية للاستيراد. إضافة إلى ما يعانيه السكان من قلة الوصول إلى الكهرباء والذي قُدّر في عام 2021 بنسبة 59.50 في المئة فقط من سكان نيجيريا البالغ عددهم أكثر 220 مليون شخص.

بينما المجتمعات والمدن التي تصلها طاقة الكهرباء تعاني انقطاعًا حادًّا لإمداداتها لمدة أيام أو أسابيع، وتُرجِع شركات الكهرباء النيجيرية أسباب الانقطاع إلى ضعف البنية التحتية، وقلة إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

وقد تصاعدت أسعار البنزين ثلاث مرات منذ رفع دعم الوقود من قبل الرئيس “تينوبو” في مايو/أيار 2023 نتيجة موقف الحكومة من أن حوالي 40 في المئة من إيرادات نيجيريا في عام 2022 يتم إنفاقها على دعم الوقود، وأن الطبقة الثرية ومسؤولين فاسدين هم من يستفيدون أكثر من نظام دعم الوقود عبر ممارسات الفساد في دفع الإعانات.

واقترن مع إنهاء دعم الوقود قرارُ الحكومة خفض قيمة نَيْرَا، عملة نيجيريا، مرتين لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها مستثمرون محليون ودوليون لتحفيز النمو. ولا تزال قيمة عملة نَيْرَا تنخفض أمام العملات الأجنبية، حيث السلع البترولية وغيرها من المنتجات التي تستوردها البلاد للاستهلاك المحلي، تساهم في الضغط على النقد الأجنبي.

ويُلمس أثر ارتفاع سعر الصرف على متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، مثل: تضخم أسعار الغذاء، خاصة أن العديد من النيجيريين يعتمدون على المنتجات الغذائية المستوردة؛ بسبب ضعف قطاع التصنيع، ولكون الجزء الشمالي من البلاد الذي ينتج معظم المنتجات الزراعية لا يتمكن من تلبية الطلب الغذائي المحلي؛ نتيجة انعدام الأمن في المزارع واختطاف المزارعين وتُجّار المحاصيل الزراعية على الطرق المختلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين والديزل لنقل منتجاتهم الزراعية إلى أجزاء مختلفة من البلاد.