نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت إلى إيران مقترحا مكتوبا بشأن اتفاق نووي خلال جولة التفاوض الأخيرة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل المقترح للتشاور مع القيادة الإيرانية.
وبحسب أكسيوس، فإن هذه هي المرة الأولى منذ بدء المحادثات النووية في أوائل أبريل/نيسان الماضي التي يقدّم فيها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقتراحًا مكتوبًا للإيرانيين.
في هذه الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي أن هناك تقدما في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأنها وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق، دون مزيد من التفاصيل.
وقال ترامب -خلال لقائه رجال أعمال قطريين وأميركيين في العاصمة القطرية الدوحة- إنه يريد للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أن تنجح، وأعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق.
شروط إيران
في المقابل، قال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات لرويترز إنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها في المحادثات مع الولايات المتحدة.
من جانبه، قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وذكر شمخاني في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية ونشرت تفاصيلها في وقت مبكر اليوم الخميس أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الدنيا اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية.
وقال شمخاني إن إيران تشترط في المقابل “الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده”.
واعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة “الضغوط القصوى” تجاه إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة، لكنها بالمقابل تجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين الساعين إلى رفع هذه العقوبات.
وفي الأسابيع الأخيرة فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.
واختتمت الجولة الأحدث بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات حول برنامج طهران النووي في عمان الأحد الماضي، ووفقا لمسؤولين فإنه من المقرر إجراء مزيد من المفاوضات إذ تقول طهران علنا إنها متمسكة بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وفي 2018 سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.
