الثورة الرابعة التي ستسيل بسببها الدماء وتُغيّر لأجلها الجغرافيا

يعيش العالم الآن في طَوْر ميلاد الثورة الصناعية الرابعة بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي ثورة تَعِد بطَمْس الحدود الفاصلة بين العالم الواقعي والرقمي وحتى البيولوجي.

هذه الثورة باختصار، هي التطور من مجال الرقمنة البسيطة التي شهدنا تسارعها في العقود الماضية، إلى طفرة الرقمنة المتطورة والإبداعية المتمثلة في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية وإنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة وتكنولوجيا النانو والروبوتات، فضلا عن الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

تُبشِّر الثورة الصناعية الرابعة بتغيير كلي للعالم الذي عرفناه، لكن ثمَّة تحدٍّ كبير يأتي مع كل ثورة صناعية شهدناها، فمَن يقف على ناصية تقدُّمها ويمتلك الموارد والعقول اللازمة لتطويعها والاستفادة منها، تكون له الكلمة العليا في الاقتصاد والسياسة، ومَن يتخلَّف عن الركب ولا يجد له مكانا، يعاني بعد ذلك على مستويات عدة.

ولهذا فإن اللحاق بتلك الثورة والسيطرة على مجالاتها بات همًّا شاغلا للقوى العالمية الكبرى المتنافسة، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية، ومن بعدهما روسيا وأوروبا والهند واليابان، وغيرها من قوى متوسِّطة تحاول أن تجد لها مكانا بين الكبار، مثل الكوريتَيْن والبرازيل وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمكسيك.

ولكل ثورة صناعية موارد ومواد خام ضرورية لإنجاز ابتكاراتها، والموارد اللازمة هذه المرة هي ما يُسمَّى المعادن الحرجة والمعادن النادرة والعناصر الأرضية النادرة.

وتلك المعادن في أغلبها نادرة بمعنى أنها مُتركِّزة بكميات كبيرة في أماكن قليلة، فضلا عن أن عملية استخراجها صعبة ومُكلفة. وعلى رأس القائمة هناك الكوبالت والليثيوم والكولتان والنيكل، التي تدخل في أغلب الصناعات التي يُمكِن تخيُّلها اليوم، بداية من بطارية الهاتف والخلاط الكهربائي، وصولا إلى السيارات الكهربائية وأنظمة توجيه الصواريخ، وكل الإلكترونيات التي من المفترض أن تشهد ثورة تطوُّر كبيرة في قادم السنوات.

بحسب موقع “ذا ديبلومات”، فإن تحوُّلات الطاقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية من نظام يعتمد على الهيدروكربونات إلى نظام يعتمد بالأساس على المعادن، قد أدى إلى زيادة الطلب على المعادن الأساسية لتقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، وعلى رأسها المعادن النادرة، إذ زاد الطلب بكثافة على الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والنحاس والألومنيوم.

وهناك سبب بسيط لتلك القفزة، وهي ثورة السيارة الكهربائية، وهي سيارة تحتاج إلى ستة أضعاف كمية المعادن المستخدمة لصناعة سيارة عادية. ومن ثمَّ كانت التحولات في مجال الطاقة دافعا رئيسيا لزيادة الطلب على المعادن في العموم على مدار العقديْن الماضيين، إذ تضاعف الطلب على الليثيوم بمقدار ثلاث مرات، وزاد الطلب على الكوبالت بنسبة 70% منذ عام 2005، كما زاد الطلب على النيكل بين عامي 2017-2022 بنسبة 40%.

وبحسب تقرير سابق لوزارة الطاقة الأميركية، فإن هناك ستة معادن حرجة مهمة بالنسبة للطاقة المتجددة ستواجه مخاطر من ناحية توفُّر الإمدادات على المدى القصير، وهي الكوبالت والديسبروسيوم والغاليوم والغرافيت الطبيعي والإيريديوم والنيوديميوم.

وفي السنوات العشر القادمة ستشمل القائمة الليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت. تلك المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة أصبح اسمها يتكرر مؤخرا على صعيد السياسة العالمية، وكلَّما تطوَّرت التكنولوجيا وانفتحت الآفاق لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الذكية المُعقَّدة، تحدَّث المسؤولون في الدول الكبرى عن فكرة الصراع القادم على المعادن لتأمين الريادة الصناعية ومعها الريادة الاقتصادية والسياسية.

وقد يفترض البعض من حيث المبدأ أن الدول التي تمتلك كميات من تلك المعادن ستنعم بالكثير من الأرباح، لكن ما حدث في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا مع بداية هذا العام وما صاحبه من عواقب تقلُّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، وتصريحاته عن غرينلاند واهتمامه الكبير بالكونغو، يوحي بأن امتلاك تلك المعادن لن يجلب الخير على طول الخط، وإنما قد يجلب اهتمام القوى الكبرى وتدخُّلاتها، وربما الحروب الدموية الطاحنة، إذ باتت تلك المعادن مُحرِّكة للمشهد السياسي العالمي على نحو متصاعد.

غرينلاند وأوكرانيا: من داخل الحلف الغربي

في بداية هذا العام وقبل تنصيب الرئيس الأميركي بأيام، أعلن ترامب عن رغبته المتجددة بضمِّ جزيرة غرينلاند التي تقع شمال شرق كندا بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، وتتبع دولة الدنمارك، ومن ثم تنتمي سياسيا إلى أوروبا.

وبعد أيام وصل الأمر إلى حد التهديد بإمكانية استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة بحسب وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، وقد أشار ترامب في معرض حديثه عن رغبته بضم غرينلاند إلى أهمية هذه الخطوة للولايات المتحدة من منظور الأمن القومي الاقتصادي. ويُقدر بعض الخبراء أن احتياطات غرينلاند الضخمة من المعادن لم تُستَغل بعد، وأن بها ما يكفي كي تصبح المُورِّد الرئيسي لجميع المعادن التي قد تحتاج إليها الدول الغربية لعقود قادمة، فهي تمتلك في أراضيها، بحسب وكالة “رويترز”، ثامن أكبر احتياطيات العناصر الأرضية النادرة في العالم، مما يجعلها جاذبة لانتباه الدول الصناعية الكبرى.

بعد أيام قليلة من تقلُّد ترامب منصبه في البيت الأبيض، شهد العالم تصاعد الحديث السياسي عن المعادن النادرة أيضا في مكان آخر هو أوكرانيا، التي تمتلك 10% من احتياطيات العالم من معدن الليثيوم بحسب مجلة “فوربس أوكرانيا”، وهي الرابعة على مستوى العالم بعد فيتنام والبرازيل والهند من حيث امتلاك احتياطات المعادن النادرة عموما، فضلا عن احتواء أراضيها على 90 طنًّا من الزركونيوم، و660 طنًّا من الفناديوم، و50 طنًّا من النيوبيوم، و50 طنًّا من الكادميوم، وكميات أقل من معادن نادرة أخرى.

وقد مارست واشنطن ضغوطا كبيرة على كييف من أجل ضمان حصة من ثروتها المعدنية، وبعدما رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي المسودة الأولى لاتفاق استفادة الولايات المتحدة من المعادن الأوكرانية والعناصر الأرضية النادرة، أعلن البيت الأبيض أن زيلينسكي وقَّع اتفاقا في نهاية أبريل/نيسان الماضي، رغم الخلاف الشديد بين الإدارتين الأميركية الحالية والأوكرانية.

وينُص الاتفاق، وفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، على أن الولايات المتحدة إن قرَّرت الاستحواذ على الموارد الطبيعية من معادن في أوكرانيا، فستُمنَح أولوية قبل غيرها، إما للاستحواذ وإما لاختيار المُشتري المناسب، وذلك من أجل الحيلولة دون سقوط تلك الموارد في “الأيادي الخاطئة” على حد وصف البيان الرسمي.

بعيدا عن أوروبا، وعلى الجهة الأخرى من المحيط، لم يكُف ترامب عن تصريحاته منذ تسلَّم منصبه بشأن كندا، التي تتمتع باحتياطات كبيرة من المعادن النادرة مثل الكوبالت والغرافيت والليثيوم، تلك التصريحات التي قال فيها إنه سيسعى لضم كندا كي تصبح ولاية أميركية، وهي تصريحات عمَّقت الخلافات بين البلدين، ودفعت كندا لتعزيز علاقاتها مع أوروبا سياسيا واقتصاديا في مواجهة جارها الجنوبي بحسب وكالة “سي إن إن” الأميركية.

تُظهر الولايات المتحدة اهتماما كبيرا مؤخرا إذن بالسيطرة على المعادن الحرجة والنادرة، ومن ثمَّ تُشكِّل تلك المعادن دافعا أساسيا في تحركاتها السياسية، وربما تحركاتها العسكرية في المستقبل القريب. وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، “بي بي سي”، لا يمكن فصل هذه التوجهات الأميركية نحو أوكرانيا وكندا عن التقرير الذي نشرته لجنة حكومية أميركية عام 2023 ودقَّ ناقوس الخطر بأن الولايات المتحدة في موقف ضعيف وصعب من حيث إمكانيات حصولها على العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، وعلى رأسها الكوبالت والنيكل.

وقد حذَّر التقرير صانعي السياسة في الولايات المتحدة من أن الإهمال الذي انتهجته الإدارات الأميركية المتعاقبة في السنوات الماضية إزاء سلاسل توريد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة إذا ما استمر فسيزيد المخاطر المتعلقة بالاعتماد على جمهورية الصين الشعبية، وقد يصل الأمر في لحظة ما إلى تعثُّر الإنتاج العسكري الأميركي، فضلا عن توقُّف الصناعات التقنية المتقدمة.

مناجم الكونغو وسلاسل التهريب الرواندي

إلى الجنوب قليلا، حيث الصراع المُحتدم في دولة الكونغو الديمقراطية، نجد ربما أكثر القصص السياسية الدموية المرتبطة بالمعادن النادرة، إذ تحتل الكونغو المرتبة 183 في مؤشر التنمية البشرية لعام 2022 من بين 193 دولة، ويعيش 75% من سكانها على أقل من 2.15 دولار أميركي في اليوم بحسب بيانات البنك الدولي، ويعيش واحد من كل ستة من مواطنيها في فقر مدقع. لكنها تمتلك في الوقت نفسه كميات كبيرة من بعض أهم المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة المُستخدَمة في كل الصناعات التكنولوجية الحالية والمستقبلية.

تمتلك الكونغو نحو نصف مخزون الكوبالت المعروف حاليا في العالم، وتُسهم بـ71% من الإنتاج العالمي منه، بالإضافة إلى أن منجم مانون الكونغولي وحده يحتوي على 6.640.000 طن متري من الليثيوم. ويُعتَقَد الآن على نطاق واسع بين خبراء المعادن أن الكونغو ربما تمتلك أكبر احتياطات من هذا المعدن شديد الأهمية للصناعات التكنولوجية. وستصبح الكونغو بحلول عام 2027 الثانية عالميا في إنتاج النحاس، وهو المعدن الضروري لصناعة مُلحقات السيارات الكهربائية ووسائل توليد الطاقة المُتجدِّدة.

ولم تشعل ثروات الكونغو الأطماع الخارجية وصراع النفوذ الدولي على معادنها فحسب، وإنما أسهمت في تفاقم الاقتتال الداخلي، إذ تصارعت الجماعات المسلحة والمتمردة داخل البلاد من أجل السيطرة على مناطق المعادن، حيث يعمل العمال الكونغوليون في قطاع التعدين هناك في ظروف وصفها معهد “تراي كونتيننتال للأبحاث الاجتماعية” قائلا إن مُعدَّل الاستغلال فيها أعلى بخمس وعشرين مرة من مُعدَّل استغلال عُمَّال المنسوجات في المستعمرات البريطانية منذ نحو 200 عام.

زاد الطين بلَّة هجوم جماعة “إم 23” المتمردة والمدعومة من دولة رواندا على شرق الكونغو، حيث سيطرت الجماعة على أكبر مدينتين هناك، وأدَّت المعارك إلى مقتل أكثر من 7000 شخص من ضمنهم مدنيون، وقد اتهمت حكومة الكونغو رواندا بأن لديها مطامع في الثروة المعدنية الكونغولية.

في الواقع، يتفق العديد من المحللين مع الطرح الكونغولي بأن السيطرة على المعادن النادرة أحد الدوافع الأساسية لدى رواندا في دعمها العسكري لهجوم حركة “إم 23″، مع الدفع بنحو 4000 جندي رواندي بين صفوفهم، بالإضافة إلى دعمها للحركة بالمعدات العسكرية الثقيلة، رغم النفي الرسمي من كيغالي. ومن المفارقات أنه حتى قبل الحرب الأخيرة، كانت سيطرة حركة “إم 23” على الكثير من مناطق التعدين في الكونغو متحققة بالفعل، وارتبطت بتحويل رواندا إلى مُورِّد أساسي للمعادن النادرة إلى الغرب بحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

في وقت قصير، أصبحت تلك المعادن تُمثِّل 80% من صادرات الدولة الأفريقية الصغيرة، رغم عدم امتلاك رواندا مناجم خاصة بتلك المعادن على أراضيها، حتى إن مجلة “فورين بوليسي” الأميركية نفت في تحليل لها أن يكون السبب الرئيسي في الصراع الأخير هو الرغبة في المعادن الكونغولية، حيث قالت إن رواندا تستفيد بالفعل من معادن الكونغو النادرة منذ سنوات قبل الحرب.

وقد ظهرت الولايات المتحدة وإدارة ترامب في هذا الصراع، وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن إدارة الكونغو تواصلت مع واشنطن في فبراير/شباط 2025 من أجل الاتفاق على مقايضة تمنح فيها الكونغو حق الوصول إلى المعادن النادرة وحقوق التنقيب عنها لواشنطن، مقابل أن تساعد واشنطن في مواجهة التمرُّدات المسلحة التي تواجهها كينشاسا. وقد وصفت “فايننشال تايمز” التواصل الدبلوماسي الجاري الآن بين إدارة ترامب وحكومة الكونغو الديمقراطية بأنه أحدث مساعي واشنطن لإبرام صفقات كبيرة تؤمِّن احتياجات الولايات المتحدة المستقبلية من المعادن النادرة.

كل هذه التحرُّكات السياسية في العالم التي تستهدف المعادن الحرجة هي جزء مما سمّاه موقع “ذا ديبلومات” في أحد تقاريره “الحرب الباردة الجديدة حول المعادن النادرة”. ويُعَد قطبا تلك الحرب الباردة الرئيسيَّان هما الصين والولايات المتحدة. ففي السنوات الأخيرة، جعلت هيمنة الصين على سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة من الولايات المتحدة بلدا يعتمد على بكين بشكل متزايد، مما عدُّه مسؤولون أميركيون التهديد الأخطر لبلادهم، إذ تعتمد الولايات المتحدة على الصين في أكثر من نصف ما تحتاج إليه من 25 سلعة معدنية.

وفي عام 2023، نشر مركز “سي آي جي آي” لمبادرة الحوكمة الدولية بحثا يفيد بأن الأحداث والحروب المتلاحقة في السنوات الأخيرة حَجَبت عيون الكثير من المراقبين في العالم عن أن الصراع الاقتصادي والسياسي على المعادن النادرة بدأ بالفعل، إذ باتت الصين بلا منازع المصدر الرئيسي للكوبالت والنحاس والغرافيت والليثيوم والنيوديميوم والنيكل، كما أصبحت معقلا للصناعات التكنولوجية ولتطوُّر الذكاء الاصطناعي، ولذا فإن سيطرة بكين على تلك المعادن تمنحها نفوذا لا مثيل له، وهو واقع تسعى الولايات المتحدة لتغييره.

عموما، تشير التحركات الأميركية الأخيرة إلى أن المعادن النادرة قد تكون في قادم السنوات أحد أبرز محركات الحروب والنزاعات، وربما تجد الدول الصغيرة التي تمتلكها أنها تواجه ضغوطات أمام شهية الدول الكبرى الراغبة في تأمين وارداتها من هذه المعادن، وإن لم تصل كل البلدان الغنية بالمعادن إلى وضع الكونغو، التي تخوض حربا شرسة بالفعل بسبب المعادن، أو إلى وضع أوكرانيا التي قد تُضطر إلى القيام بصفقة من أجل تبادل ثرواتها مع واشنطن مقابل دعم بقائها في الصراع مع روسيا.

وبحسب “ثييس فان دي غراف”، الأستاذ المشارك في جامعة غِنت البلجيكية، وزميل الطاقة في معهد بروكسل للشؤون الجيوسياسية، والكاتب الرئيسي لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول الجغرافيا السياسية للمواد الحيوية عام 2023، فإنه بعيدا عن الصراع المشتعل بين أميركا والصين على المعادن الحيوية، توجد نزعة قومية متزايدة عند بعض الدول الصغيرة التي تمتلك هذه المعادن كي تحافظ على ثرواتها.

فقد حظرت إندونيسيا تصدير النيكل غير المُعالَج من أجل بناء صناعة مُعالَجة محلية، وعلى المنوال نفسه، أمَّمت كلٌّ من تشيلي والمكسيك في خطوة جريئة احتياطاتها من الليثيوم للتحوُّل من التعدين إلى عملية إنتاج البطاريات. وبحسب فان دي غراف، فإن تعبير هذه الدول عن موقفها صراحة رسالة إلى الدول الكبرى مفادها أنها لن ترضى بأن تكون محض مُورِّد بسيط، وإنما تريد حصة أكبر ومناسبة من الأرباح.