سلط تقرير نشره موقع بلومبيرغ الضوء على العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إذ تم رفع 74 دعوى قضائية ضده، وأوقف 17 قاضيا -منهم جمهوريون- بعض قرارات إدارته.
وقالت مراسلة الصحيفة زوي تيلمان إن القضايا تتعلق بسياسات ترامب “المتشددة” في مجال الهجرة، وحملته ضد الوكالات الفدرالية وبرامج التنوع، ووزارة الكفاءة الحكومية والملياردير المسؤول عنها إيلون ماسك.
أما القرارات الموقوفة فتشمل محاولات ترامب في تقييد حق الجنسية بالولادة، وتقليل الإنفاق الأميركي الداخلي والخارجي (أو وقفه في بعض الحالات)، وتقليص القوى العاملة الفدرالية، وسحب الحماية القانونية والرعاية الطبية من المتحولين جنسيا.
وحسب التقرير، رفعت أغلب الدعاوى (58) في محاكم فدرالية يغلب عليها القضاة الديمقراطيون، وتقع في واشنطن وبوسطن وسياتل وبعض مناطق ولاية ماريلاند، وتذهب هذه القضايا إلى محاكم استئناف يغلب عليها الديمقراطيون كذلك.
“تسوق القضاة”
وأكد التقرير أن اختيار المدعين الديمقراطيين ومجموعات المناصرة المحاكم الديمقراطية يعتبر قرارا إستراتيجيا هدفه زيادة فرص نجاح الدعاوى، خصوصا أن هذه المحاكم استطاعت منع بعض قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة في ولايته السابقة.
ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية ما يسميه الخبراء بـ”تسوق القضاة” أصبحت معيارا في القضايا السياسية ضد الرؤساء الأميركيين، وتقوم هذه الممارسة على استهداف المدعين المحاكم التي تتفق مع ميولهم السياسية لضمان تحقيق أهدافهم.
وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين اتبعوا إستراتيجية مماثلة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وركزوا قضاياهم ضده في محكمة استئناف الدائرة الخامسة ذات الميول المحافظة، التي تشمل ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.
فجوة قانونية
وشن حلفاء ترامب هجوما على القضاة، ترأسه ماسك ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، حسب التقرير، واتهموا القضاة بالتحيز.
وقبل ذلك وجه ترامب انتقادات حادة للقضاة الذين حكموا ضده في ولايته الأولى، وقوبل ذلك حينها بتوبيخ علني نادر من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي دافع بدوره عن استقلالية القضاء، وفق التقرير.
ولكن -كما نقل التقرير- ترى أستاذة القانون في جامعة هارفارد نانسي غارتنر أن موجة اعتراضات القضاة ضد إجراءات إدارة ترامب علامة على أن موقع القضايا لن يؤثر على نتيجتها، إذ إن “الفجوة بين ما يفعله ترامب وما يتطلبه الدستور كبيرة جدا لدرجة أن التوجه السياسي للقاضي لا يهم”، وسيتم إيقاف القرارات في كل الأحوال.
