مراسلو الجزيرة نت
نيودلهي- وسط حملة مكثفة يقودها حزب “بهاراتيا جاناتا” المعارض في ولاية جهارخاند الهندية، تستهدف المسلمين وتصفهم بـ”المتسللين” تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، بينما من المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ثم تُفرز الأصوات يوم 23 من الشهر نفسه.
ويتكون الائتلاف الحاكم في جهارخاند -بقيادة رئيس وزراء الولاية هيمانت سورين- من الحزب الإقليمي “جهارخاند موكتي مورشا” وحزب المؤتمر الوطني، ويشغل 44 مقعدًا من أصل 81 بالمجلس التشريعي للولاية، أما الائتلاف المعارض الذي يضم بهاراتيا جاناتا وحلفاءه فيشغل 30 مقعدًا.
ورغم الحملة المكثفة التي شنها بهاراتيا جاناتا، فإن وزير التنمية الريفية بالولاية الدكتور عرفان أنصاري، يرى -في تصريح للجزيرة نت- أن الائتلاف الحاكم سيحقق الفوز، وسيشكل الحكومة كما هو الحال الآن.
“متسللون”
وكأحد وعوده الانتخابية الرئيسية، طرح بهاراتيا جاناتا خلال الحملة الانتخابية أنه سيطرد “المتسللين القادمين من بنغلاديش إلى جهارخاند” كما أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه على جدية هذا الوعد.
وفي هذا السياق، أعرب الباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمد شكيب -للجزيرة نت- أن الوعد الذي قدمه بهاراتيا جاناتا “ليس سوى خدعة سياسية تهدف إلى كسب الأصوات، وليس سياسة تستند إلى بيانات دقيقة أو حقائق ملموسة، فالإحصاءات المتوفرة لا تدعم هذا الادعاء”.
وأضاف الباحث أن هذا الحزب ركّز في حملاته على قضية التسلل مستهدفا المهاجرين غير النظامين، مما أدى إلى استبعاد نحو 1.9 مليون شخص من قائمة المواطنين، ومن المفارقة أن العديد من المستبعدين كانوا من الهندوس.
ومن جهته، قال الناشط الاجتماعي في بنغلاديش عالمكير شودري آكاش -للجزيرة نت- إن الهند وبنغلاديش تربطهما علاقات وثيقة، مما جعل حركة العبور بينهما أمراً طبيعياً لسنوات، حيث يدخل معظم البنغاليين إلى الهند بشكل قانوني، سواء للعمل أو الدراسة أو للقاء العائلة.
وأضاف أنه لا توجد أدلة تشير إلى تسلل أعداد كبيرة منهم إلى جهارخاند، حيث يتجه الوافدون غالباً إلى المدن بحثاً عن فرص للعمل، بدلاً من المناطق الريفية أو القبلية.
قانون موحد
تضمن البيان الانتخابي لبهاراتيا جاناتا الدعوة إلى تطبيق قانون مدني موحد، وهو ما يثير المخاوف بشأن الحريات الدينية، حسب ما يقول الباحث شكيب للجزيرة، حيث يقترح البيان استبدال القوانين الخاصة في المجتمعات بمجموعة قوانين موحّدة تنظم شؤونًا شخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين التي ترتبط بعمق بالمعتقدات الدينية.
لكن الوزير عرفان أنصاري صرح -للجزيرة نت- أن حكومة الائتلاف الحاكم الحالية بالولاية لن تطبق قانونًا مدنيًا موحدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخدم مصلحة القبائل أو المسلمين أو أي مجموعة أخرى، وأضاف أن رئيس وزراء الولاية صرّح بوضوح أن حكومته لن تسعى إلى تطبيق هذا القانون.
من جهته صرح أميت شاه وزير الداخلية والقيادي في “بهاراتيا جاناتا” -خلال الحملة الانتخابية- أن الائتلاف الحاكم في جهارخاند يروج لمغالطة تفيد بأن “تطبيق قانون مدني موحد سيتسبب بمشكلات للقبائل” مضيفا أنه من المقرر إدخال القانون المدني الموحد إلى الولاية “بهدف وقف التسلل” مع التأكيد على أن القبائل ستبقى خارج نطاق هذا القانون.
ويعلق الباحث شكيب قائلا إنه “في حين يبرر بهاراتيا جاناتا استثناء المجتمعات القبلية من القانون المدني الموحد بناءً على تقاليدها الثقافية الفريدة، فإن ذلك يطرح تساؤلا حول سبب عدم منح اعتبارات مماثلة لمجتمعات أخرى، لا سيما المسلمين، فهم مثل المجتمعات القبلية يتمتعون بقوانين شخصية خاصة متجذرة في المعتقدات الدينية، تحكم شؤون الزواج والطلاق والميراث”.
أبناء القبائل
يرى الباحث شكيب أن استثناء المجتمع القبلي من القانون المدني الموحد يندرج ضمن إستراتيجية “بهاراتيا جاناتا” لجذب أصوات الناخبين القبليين.
وتابع أن المجتمع القبلي يشكل حوالي 26% من سكان الولاية، ويتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي بعدد مقاعد 28 من أصل 81 مقعدًا، مما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على النتائج الانتخابية. ففي الانتخابات التشريعية لعام 2019 فاز بهاراتيا جاناتا بمقعدين فقط من أصل 28 مقعدًا في المناطق القبلية، مقارنة بـ25 مقعدًا حصل عليها الحزب الحاكم وحلفاؤه.
وخلال الحملة الانتخابية، اتهم بهاراتيا جاناتا “المتسللين المسلمين” بالزواج من قبليات من ديانات مختلفة، والاستيلاء على أراضيهن، مشددًا على ضرورة حماية نساء القبائل من “هؤلاء المتسللين”.
وفي رده على هذه الادعاءات، وصف الوزير أنصاري هذه التصريحات بأنها “خاطئة تمامًا وعبثية وكاذبة” وأضاف أن “المسلمين فقراء للغاية، لكن بهاراتيا جاناتا يستهدفهم كجزء من جدول أعماله. ومع ذلك، فإن جميع المجتمعات متحدة في جهارخاند”.
