بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جادًا جدًا في طرحه مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.. وبدا أكثر ثقة وأشدّ يقينًا بأن هاتين الدولتين المجاورتين لفلسطين، ستتقبلان عرضه أو ستخضعان لضغوطه في نهاية المطاف، وكيف ترفضان، وهما المُدرجتان على لوائح المساعدات الخارجية الأميركية منذ زمن طويل، وقد حان الوقت لـ”رد الجميل”، والقيام بما يلزم لمساعدة رئيس الدولة العظمى على تحقيق مآرب ومرامي مشروعه المستلّ من قاموس الصهيونية – الدينية؛ رؤيتها وروايتها.
وإذ حار المراقبون في تفسير سرّ هذه الحماسة الفائضة التي اجتاحت الرئيس المكلل بغار نصرٍ انتخابي مؤزّر، أقرب لـ”التسونامي”، فقد ذهب فريق منهم للقول إن الرجل يعي ما يقول، وإنه يستكمل ما بدأته إدارة بايدن الديمقراطية على استحياء وتردد، وما بدأه هو زمن “صفقة القرن” الأولى قبل سنوات، وأنه، وهو الذي ينتمي إلى يمين شعبوي منسوج من قماشة اليمين الإسرائيلي المتطرف ذاتها، لا يجد غضاضة في تسويق وتسويغ “خطة الحسم والضم والتهجير” التي بدأت كوجهة نظر لتيار هامشي في إسرائيل قبل أن تصبح إستراتيجية عليا للدولة العبرية.
فريق ثانٍ قال، إن الرجل يعتمد تكتيكًا آخرَ بإثارة الخوف والرعب في صفوف خصومه وحلفائه، سواء بسواء، وإنه يفعل ذلك لرفع سعر بضاعته على أمل الحصول على بضاعة أخرى، في مكان آخر، ولكن بسعر أقل.. هنا يُقال إن مشروع التهجير سيجري التخلي عنه، عندما تبدأ أولى خطوات التطبيع الإسرائيلي – العربي، محور اهتمامات ترامب وتركيزه، وبدل أن تكون “الدولة” أو “الطريق الذي لا رجعة عنه لحل الدولتين”، هي ثمن التطبيع، يصبح التخلي عن مشروع مفتعل، قفز فجأة إلى السطح، هو الثمن المطلوب.
فريق ثالث، ذهب للقول إننا بإزاء بالون اختبار، فإن دبّ الرعب في قلوب الفلسطينيين والأردنيين والمصريين، كان به، وإلا فالباب سيبقى مفتوحًا لعروض وصفقات لاحقة، بسقوف وأسعار أكثر تواضعًا، هنا تتجه الأنظار إلى الضفة الغربية، التي يريد الإسرائيلي من ترامب أن يغرف من أرضها ومقدساتها، ثمنًا لقبولهم بوقف مستدام لوقف إطلاق النار في غزة، أو قبول مشروط ببقاء الغزيين فوق ترابهم الوطني.
أيًا كان ما يدور في ذهن ترامب، وما يخطط له ويسعى في تنفيذه، فإن إسقاط هذا المشروع يبدو مصلحة مشتركة لكل من فلسطين والأردن ومصر، بل والعالم العربي بعمومه، والفشل في مواجهته، ليس خيارًا أبدًا، لا سيما أن ثمة أوراق قوة إن أجيد استخدامها، أو بالأحرى، إن توفرت الإرادة لاستخدامها، ستكون كفيلة بدفنه في مهده، على الرغم مما لدى البيت الأبيض، من أوراق قوة وضغط يمكنه استخدامها أو التلويح بها.. وفي هذه العُجالة، يمكننا التفكير بخمسٍ منها على الأقل:
أولى هذه الأوراق؛ وأهمها على الإطلاق، رفض الفلسطينيين أنفسهم هذا المشروعَ، بالأفعال لا بالأقوال فحسب، وما جرى زمن “طوفان العودة” إلى غزة والشمال، بعد الجلاء الإسرائيلي عن جزء من ممر نتساريم، كان بمثابة استفتاء عفوي على رفض التهجير.. لم يحتشد نصف مليون فلسطيني على معبر رفح هربًا صوب سيناء، احتشدوا على ممر نتساريم في رحلة العودة إلى البيوت المدمرة، سيرًا على الأقدام، حتى وإن تطلب الأمر، البقاء ساعات ولياليَ على “درب الجلجلة” جرّاء المماطلة الإسرائيلية الفواحة بروائح الثأر والانتقام.
كافة القوى الفلسطينية أدلت بدلائها في رفض المشروع، ولم يقتصر الأمر على الفصائل، بل تخطاها إلى مختلف فعاليات الشعب الفلسطيني في كل مكان. “كعب أخيل” الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة التهجير، ما زال يتمثل في إصرار السلطة على رفض نداءات المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة، واستمرارها في رهاناتها السياسية البائسة، وسعيها الذي لا ينقطع لتقديم “أوراق الاعتماد” لإسرائيل ومن هم وراءها، على أمل الحصول على “مكانة تحت شمس الضفة” ابتداءً، وفي غزة إن استطاعت إليها سبيلًا.
ثانية هذه الأوراق؛ الموقفان الأردني والمصري، حيث تشعر عمان والقاهرة بالتهديد على أمنهما واستقرارهما، وفي الحالة الأردنية على الهوية والكيان حال كُتِبَ لهذا المشروع إن يرى النور.. هنا لا نتحدث عن موقف متضامن أو مساند لـ”الأشقاء الفلسطينيين” بل عن سياسات دفاعية ووقائية؛ ذودًا عن صدقية الحكم والحكومات، وحفظًا للأمن والاستقرار، ودفاعًا عن الهوية والوجود.
هنا، يُنتظر أن تكون مواقف الدولتين، قاطعة في وضوحها، وخطوطها الحمراء ظاهرة كما لم يحدث من قبل، فالثمن المطلوب منهما تقديمه، لا يقدر بمال المساعدات الأميركية، بل يمكن القول إن الثمن المترتب على إغضاب واشنطن برفض التهجير، سيكون أقل بكثير من الثمن المطلوب لخطب ودّها وكسب رضاها.
ثالثة هذه الأوراق؛ مواقف الدول الأعضاء في “نادي الاعتدال العربي”، وقد بدأت تتظهّر في اجتماع القاهرة الأخير، فالفلسطينيون هذه المرة، قضية وحقوقًا ومقاومة، ليسوا هم وحدهم، من يتعرض للتهديد، بل عضوان أساسان ومؤسسان في هذا النادي.. وإن ترك هاتين الدولتين عرضة للضغط من دون شبكة أمان عربية، سيعرض كافة الدول الأعضاء فيها للخطر والتهديد، من دون وجود ضمانة من أي نوع، بأن سلاح الابتزاز لن يطارد الجميع إن نجح في تحقيق أهدافه في الحلقة الأضيق المحيطة بفلسطين.
في هذا السياق، يكفي أن تجتمع الدول الموقعة لمعاهدات السلام والاتفاقات الأبراهامية، لكي تخرج بصوت موحد: “جميع هذه الاتفاقات والمعاهدات في كفّة والتهجير في كفّة أخرى”، حتى يتم إسقاط هذا المشروع، بل وحتى يخرج العرب والفلسطينيون، من مولد ترامب ومرحلة ما بعد الحرب، بكثير من الحمص، وليس بسلال فارغة.
التلويح بهذه الورقة، هو الرد الأفعل على الرجل الطامح لنيل “نوبل للسلام”، حتى وهو يقترح مشروعًا لغزة، كفيلًا بتحويله إلى “لاهاي” بتهمة الدعوة لارتكاب جريمة حرب، والتهجير القسري بكل المقاييس، جريمة حرب مكتملة الأوصاف والأركان.
رابعة هذه الأوراق؛ العمل على “الداخل الأميركي”، فلكل دولة من دول الاعتدال العربي، شبكة علاقاتها مع شخصيات ومؤسسات ومراكز صنع قرار في الولايات المتحدة، وهي تشكل بمجموعها قوة ضغط هائلة، إن جرى توحيد الجهد وتنسيق التحرك.
ليست كل المؤسسات الأميركية تتبنى سياسات ترامب ومواقفه، فمنها من ترى فيه “فيلًا هائجًا يعبث في دكان الخزف”.. وهذا هو الوقت المناسب لتجييش أوسع جبهة أميركية داخلية، ضد هذا الفلتان السياسي المفضي لتفلت من كل قيمة ومبدأ من قيم ومبادئ القانون الدولي، وعلى هذه الدول أن تنطلق من مُسلّمة مفادها أن لواشنطن مصالح في هذا الإقليم، ومع هذه الدول، لا تقل أهمية عن مصالح دولنا وأقطارنا مع الدولة العظمى في العالم.
خامسة هذه الأوراق؛ الموقفان الأوروبي والأممي، عبّرا عن الصدمة من المشروع، وتحدثت دوائرهما الرفيعة بصوت الرفض والاستهجان، وهي مواقف معطوفة على قلق عالمي من صعود ترامب.. لا الأمم المتحدة، تنسى للرجل سعيه لتهميشها وتجفيف مواردها، ولا أوروبا ستنسى له سعيه لتقزيمها، وضرب العلاقات بين شاطئي الأطلسي.. هنا يمكن البحث عن شبكة أمان أوروبية وأممية، مسيّجة بالشرعية الدولية، ومقررات الإجماع الدولي، ومرجعيات عملية السلام، لإبراز الوجوه القبيحة، الطافحة بالعنصرية لهذا المشروع.
فرص إنشاء جبهة عالمية، وليس عربية أو إقليمية، لمواجهة هذا المشروع، تبدو واعدة، إن جرى التحرك من دون إبطاء، لاستنقاذ حقوق الفلسطينيين أولًا، وصون أمن الدول العربية المستهدفة بالتهجير ثانيًا، فهذا المشروع ليس قدرًا لا رادّ له، وترامب ليس كُليّ القدرة، مهما استعرض وتطاول، والولايات المتحدة من قبل ومن بعد، لاعب كبير من ضمن لاعبين كبار آخرين، والانطلاق من الثقة بالقدرة على إلحاق الهزيمة بهذا المشروع، هو شرط هزيمته، وهزيمته ممكنة وغير مستحيلة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.