دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى في فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويحمل عنوان “حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط”. وسوف تُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر/أيلول قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه انتهاكات جسيمة، شملت الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة “التواطؤ الدولي”، وأشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية مثل سوريا وميانمار وروسيا، لكنها مطالبة الآن باتخاذ مواقف حازمة تجاه انتهاكات إسرائيل.
وذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها، إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات على وزراء إسرائيليين، وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، بينما يظل المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع “الإبادة عند وجود خطر جسيم، وهذا الحدّ تم تجاوزه منذ وقت طويل، كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة”.
وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب استمرار نقل السلاح لإسرائيل وحملات التضييق على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.
واختتمت المنظمة: “آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع”.
