لم يمضِ عام على عملية طوفان الأقصى إلا وذكّرت إسرائيل كل ذي كرامة وبقايا إنسانية أن الدولة المحتلة لم تُبقِ ولم تذر من قيم الإنسانية والأخلاقية شيئًا، وأن هناك كيانًا مارقًا في عالم الذكاء الاصطناعي استدعى التاريخ ليقتل ويدمر ويفتك وتجد من يبرر ذلك “دفاعًا عن النفس”.
فها هي إسرائيل تستنسخ ملامح من حرب إبادتها على غزة في لبنان، وتشن آلاف الهجمات الجوية استشهد على أثرها حوالي 1700 لبناني، منهم قادة كبار في حزب الله على رأسهم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، كما تم جرح حوالي 8500، وتهجير أكثر من مليون لبناني.
ذات العدوان وتلك الهمجية تمارسهما إسرائيل على غزة، والتي أقل ما توصف به بأنها حرب إبادة جماعية، بعد حجم القتل والإصابات والتدمير الذي لحق بقطاع غزة، سواء تعلق ذلك بالبشر أو بالبنية التحتية وبكل معالم الحياة.
فإذا كان قُتل أكثر من أربعين ألف غزي، جلهم من النساء والأطفال على رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وصالح العاروري، وجرح أكثر من 100 ألف، مع وجود الآلاف تحت الأنقاض والركام، وتدمير أكثر من 85٪ من مساكن غزة جزئيًا وكليًا، فكل هذه الأرقام مرشحة للزيادة، والأحداث في تسارع، وهذا الرصد فقط حتى تاريخ نشر هذه المقالة.
غير بعيد عن هذا ومع ثبوت التصور الذي يقول إن المجتمع الدولي أصبح عاجزًا وفي حالة شلل كامل عن اتخاذ أي موقف يمكنه أن يوقف ذلك العدوان، تبقى أسئلة جوهرية بلا إجابات واضحة، وذلك في سياق تقييم حسابات الربح والخسارة، سواء تعلق ذلك بالجانب الفلسطيني المقاوم، أو تعلق بدولة الاحتلال إسرائيل وعلى رأسها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، ويضاف إلى هذا تقييم للمشهد الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، وكيفية التعامل مع كل هذه التطورات. تسعى هذه المقالة إلى فهم حسابات الربح والخسارة بعد عام من العدوان.
الحرب المفتوحة
منذ خطابه الأول، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالربط بين أحداث سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وبين أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ربط بدا للوهلة الأولى مجرد حشد للرأي العام الغربي، لا سيما الأميركي، وحشد المشاعر الداعمة لإسرائيل، لكن التفكير بعمق في هذا الاستدعاء التاريخي قد يفسر كثيرًا من التطورات التي شهدتها غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أعلنت إسرائيل حالة الحرب، وبموجبها شنت العملية البرية التي سبقتها بعمليات جوية على غزة.
في سياق منطق الاستدعاء، فإن السياسات الإسرائيلية في الضفة وضد المقدسات وتجاهل المطالبات الفلسطينية والإقليمية والتوسع في الهجمات على لبنان، استدعت القيام بعمل ما ضدها، على الأقل من وجهة نظر مسار المقاومة المسلحة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس.
إن عملية الاستدعاء لأحداث سبتمبر/ أيلول الأميركية توحي في العقل الباطن بمسألة غاية في الأهمية، وهي أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب مفتوحة، وإذا ما تذكرنا أن الحرب التي تم شنها عالميًا باسم الحرب على الإرهاب، وحطت رحالها في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن ودول أخرى في المشرق والمغرب، فإنها استمرت لحوالي عقدين، وهي لا تزال في بعض جبهاتها مفتوحة.
لم يكن العدوان على غزة فقط لمجرد الرد على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإنما محاولة إعادة ترتيب لوضع إسرائيل فيما يتعلق بالسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسف بقايا اتفاق أوسلو فلسطينيًا، والاستمرار في عملية تطبيع بعيدة تمامًا عن جوهر الصراع وهو القضية الفلسطينية والاحتلال وحق العودة، بحيث دخل مشروع الدولة الفلسطينية غرفة العناية الحثيثة، كما لحقه مشروع الدولتين.
وهذا بحد ذاته كان فيه سعي لإعادة ترتيب مكانة إسرائيل في المنطقة فيما يمكن تسميته بـ”أسرلة” المنطقة، بعبارة أخرى توظيف كامل للأوضاع السياسية والاقتصادية لمسار المصالح الإسرائيلية الأمنية الشاملة، وهي الخطة التي تبناها نتنياهو منذ عام 2009 عندما اعتقد بأن إسرائيل عليها أن تتجنب الحروب التقليدية وأن تشن حروبًا عبر التكنولوجيا، وهو الأمر الذي لم ينجح بالمحصلة، وأُجبر أن يشن حروبًا تقليدية، كما أنه أيضًا اعتمد على إستراتيجية تطبيع إسرائيل في المنطقة بحيث تصبح مقبولة، وبالتالي تقل الأطراف المعادية لها، وهو الأمر الذي لم يتم أيضًا.
في الوقت الذي كانت مسارات تطبيع العلاقات تتطور مع إسرائيل بعيدًا عن الجوار الفلسطيني، أمعنت إسرائيل في فرض حقائق على الأرض في الضفة الغربية، بحيث تحولت الحياة تدريجيًا إلى معاناة يومية مع تهميش مستمر للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى مزود للخدمات الأمنية لإسرائيل.
لم تكن هناك مقاومة في الضفة، وكانت التجاوزات يومية على المقدسات، وتحديدًا المسجد الأقصى، ولم يدفع كل ذلك الهدوء الحكومة الإسرائيلية إلا إلى مزيد من التطرف وسياسات الأمر الواقع. هذه السياسات التي تطبق في الضفة تسعى حكومة إسرائيل إلى تطبيقها في غزة في سياق ما يسمى باليوم التالي لحرب الإبادة في غزة.
إن التحدي الكبير الذي يواجه بنيامين نتنياهو في بلورة خطة قابلة للتنفيذ، وتقبل بها أطراف دولية إقليمية متحالفة مع إسرائيل، يدفع إلى استمرار العدوان، لكن القناعة الإسرائيلية المتمثلة في حكومة اليمين التي يرأسها بنيامين نتنياهو ترى أن استمرار العدوان ضرورة وأن رفض كل محاولات وقف إطلاق النار هو في صميم المصلحة الإسرائيلية على المدى البعيد، وأن ذلك هو ما سيسترجع حالة الردع التي كانت ترى إسرائيل أنها تتمتع بها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
أمام كل ما كانت تقوم به إسرائيل من حوالي عقدين، كانت حالة الصمت الدولية نحو كل ما تقوم به إسرائيل إنما ينعكس بشكل ممنهج على تدمير لكل التركة الدولية التي شكلها المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي. وقد جاء ذلك في الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة، حيث جرى الزج بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر اتهامات لبعض الفلسطينيين العاملين فيها بعلاقاتهم بما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
زج كان يراد منه شيطنة المنظمة تمهيدًا لتدمير مؤسساتها في غزة وهو ما جرى. تدمير البنية التحتية للوكالة في غزة هو جزء من فرض وقائع تساعد حكومة نتنياهو في فرض تصورها لليوم التالي لانتهاء العدوان دون أي دور للأونروا.
وقد بلغ عدد الذين قُتلوا من موظفي الأونروا حتى 10 سبتمبر/أيلول 2024 حوالي 214. يُذكر أنه يعمل في الأونروا في غزة حوالي 13 ألف موظف، ولديها حوالي 300 منشأة يُرفع عليها علم الأمم المتحدة. وتتحدث بعض تقارير الأونروا عن تأثر أكثر من 200 منشأة بالهجمات الإسرائيلية بشكل كلي أو جزئي. تغييب الأونروا مصلحة كبيرة لحكومة نتنياهو لفرض وقائع على الأرض، وما يجري الآن توظيف العدوان على غزة لخلق تلك الوقائع وتصديرها إلى الضفة الغربية وكذلك إلى لبنان.
بهذا الشكل لا يمكن الحديث عن أن ما يجري من حرب إبادة جماعية على غزة مرتبط فقط بالرد على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. إن ما يجري إنما هو عملية ممنهجة لإعادة تشكيل واقع جديد يتعلق بالقضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط تراه إسرائيل يخدم مصالحها في لحظة يعيش المجتمع الدولي والنظام الدولي حالة من الضعف، وحالة من غياب اليقين، بحيث يصعب أن تجد دولة قادرة على اتخاذ موقف واضح وصريح تدافع عنه.
لا شك بأن الوقوف على أعتاب عام على “طوفان الأقصى”، والتدقيق العميق في التداعيات الإقليمية، لا سيما بعد توسع الهجمات البربرية على لبنان، يؤكدان أن الحرب على غزة بالنسبة لدولة الاحتلال لم تكن إلا لفرض وقائع جديدة على الأرض.
لذا فإن تقييم المكتسبات والخسائر إنما يرتبط بالمرحلة الجديدة التي يراد لها أن تتشكل، أو تستدعي ترتيبات سبقت في المنطقة، مرحلة يراد لها أن تعيد فرض ترتيبات أمنية وسياسية ما بعد الربيع العربي، بحيث تكون دولة الاحتلال جزءًا أصيلًا من هذه الترتيبات، والاستمرار في تجاهل القضية الفلسطينية بكل أبعادها: الإنسانية، والسياسية، وإعادتها إلى ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لذا فإن مدى نجاح تلك المرحلة ومشاريعها الأمنية والسياسية سيعتمد بدون أدنى شك على كيفية انتهاء العدوان على غزة، ونتائج توسع الهجمات على لبنان التي تأخذ طابعًا مستمرًا يومًا بعد يوم، والسيناريوهات التي سينتهي عليها هذا العدوان الشامل، لا سيما ترتيبات اليوم التالي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
