صدقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، وذلك بشبهة تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ميارا والنائب العام عاميت إيسمان صدّقا على فتح تحقيق جنائي ضد هذه الوزيرة، وذلك في ظل شبهات خطيرة تتعلق بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة قضايا.
وأضافت الهيئة الإسرائيلية “يأتي القرار بعد مرور نحو 5 أشهر على فتح تحقيق أولي شهد تقديم عشرات الشهادات، وتوسّع لاحقا ليشمل قضايا جديدة”.
وأشارت إلى أن التحقيق كشف عن تعيينات وهمية لمقربين من غولان، واستغلال مساعدين برلمانيين لتنفيذ مهام شخصية لا علاقة لها بالعمل الرسمي، إلى جانب استخدام أموال عامة لأغراض غير واضحة.
وتابعت هيئة البث أن الشرطة تحتفظ بتسجيل صوتي تُسمع فيه الوزيرة وهي تصف مساعدتها البرلمانية بأنها “مساعدة شخصية يمكنها إنجاز كل المهام الخاصة بي، كل شيء دون استثناء”.
ولفتت الهيئة إلى أن حركة “جودة الحكم” (احتجاجية غير حكومية) هي من بادرت بالمطالبة بفتح التحقيق مع الوزيرة غولان.
يُذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية تنظر في لائحة اتهام مقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشمل اتهامات بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.
