أظهر تقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال أن التأثير المالي للهجرة على الدول الغربية أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقا. ورغم أن المهاجرين يمكنهم تقديم فوائد مالية كبيرة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان، فإن حجم هذه الفوائد يختلف بشكل كبير بناء على مستوى مهارات المهاجرين، حيث يسهم ذوو المهارات العالية بشكل أكبر في ميزانيات الحكومات مقارنة بنظرائهم ذوي المهارات المنخفضة.
أرقام تكشف التأثير
ووفقا لدراسة أجرتها هيئة مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة، يساهم العامل المهاجر في المتوسط بمبلغ صافي قدره 225 ألف جنيه إسترليني (حوالي 300 ألف دولار) في خزينة الدولة بحلول سن 85، مقارنة بمساهمة سلبية تبلغ 146 ألف جنيه إسترليني (حوالي 195 ألف دولار) للفرد المقيم في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يظهر تحليل أعمق أن المهاجرين ذوي الدخل المرتفع يساهمون بصافي 684 ألف جنيه إسترليني (حوالي 911 ألف دولار)، في حين يقدم المهاجرون ذوو الأجور المنخفضة تأثيرا سلبيا بصافي 578 ألف جنيه إسترليني (حوالي 770 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، قدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 2017 أن المهاجر الذي لم يكمل تعليمه الثانوي يحصل على 109 آلاف دولار أكثر من الفوائد الحكومية مما يدفعه من ضرائب طوال حياته. هذا الرقم يبرز المخاوف حول التأثير المالي للهجرة ذات المهارات المنخفضة.
نظرة أعمق على التكاليف والفوائد
ووفقا لتقييم وول ستريت جورنال، فإن التأثير المالي للهجرة يتجاوز الأرقام البسيطة المتعلقة بالفوائد التي يتلقاها الفرد مقابل الضرائب التي يدفعها.
ويشير مايكل كليمنس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، إلى أن هذه النظرة المبسطة لا تعكس الصورة الكاملة، ويوضح في حديث للصحيفة أن “أرباب العمل يدفعون للمهاجرين للعمل لأن هذه القوى العاملة تضيف قيمة لرأس مالهم، ومن ثم تُفرض ضرائب على دخلهم الرأسمالي”.
وبإضافة هذا الإيراد الضريبي الإضافي، يقدر كليمنس أن المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال ذوي المهارات المنخفضة غالبا ما يدعمون العمال ذوي المهارات العالية بطرق تعزز الإنتاجية العامة. فعلى سبيل المثال، تتيح خدمات مثل التنظيف ورعاية الأطفال للمهنيين مثل الأطباء أو المهندسين العمل بكفاءة أكبر.
ووفقا لدراسة أجراها دومينيك ساكس من جامعة سانت غالن ومارك كولاس من جامعة أوريغون عام 2020، فإن هذه التأثيرات المتسلسلة تضيف ما بين 700 إلى2100 دولار في الفوائد المالية الإضافية لكل مهاجر ذي مهارات منخفضة.
المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
صورة مختلطة
وتؤكد وول ستريت جورنال أن تأثير الهجرة ليس موحدا في جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في هولندا أن المهاجرين من غير الغربيين الذين لديهم تعليم ابتدائي أو أقل يكلفون الحكومة الهولندية صافي 360 ألف يورو (حوالي 400 ألف دولار) طوال حياتهم، في حين يحقق المهاجرون الحاصلون على درجة الماجستير أو أعلى صافي مساهمة إيجابية قدرها 130 ألف يورو (حوالي 144 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، وجدت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس “سي بي أو” (CBO) أن الهجرة غير القانونية يمكن أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد الأميركي، حيث ستولد فوائد مالية تبلغ 897 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهو ما يعادل حوالي 3500 دولار لكل بالغ أميركي.
آراء متباينة
وعلى الرغم من الإمكانات الاقتصادية، لا تزال سياسات الهجرة محل جدل. حيث قالت مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، “من وجهة نظر مالية بحتة، ليس من المفيد وجود هجرة متعلقة بالعمل في وظائف منخفضة الأجر”.
وتعكس هذه الرؤية قيام المملكة المتحدة مؤخرا برفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرات العمل في محاولة للحد من هجرة العمال ذوي الأجور المنخفضة.
يوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كلا من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
من جانبه، يشير كليمنس إلى الفرص الضائعة بقوله “رقم 3500 دولار لكل بالغ أميركي هو رقم يجب أن يهتف به الاقتصاديون من فوق أسطح المنازل”، في إشارة إلى نتائج مكتب الميزانية في الكونغرس حول التأثير الإيجابي للهجرة.
ويظهر تقرير وول ستريت جورنال أن قوانين الهجرة الحالية في الولايات المتحدة، التي لم تشهد إصلاحا جادا منذ أكثر من 3 عقود، لا تزال قديمة في معالجة تحديات الهجرة المعقدة اليوم.
ويوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كلا من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
