نجحت سنغافورة على مدار العقود الماضية في ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق أشباه الموصلات العالمي، حيث تمثل 10% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية وما يقرب من 20% من معدات تصنيع الرقائق، وفقًا لما ذكره مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة.
ومع تصاعد التوترات التجارية العالمية، صارت هذه الدولة الآسيوية الصغيرة تلعب دورًا أكثر أهمية في سلاسل التوريد العالمية، كما ذكرت بلومبيرغ في تقريرها الأخير.
استثمارات كبرى
وفي خطاب الموازنة السنوي، أعلن رئيس الوزراء لورانس وونغ أن الحكومة تخطط لاستثمار مليار دولار سنغافوري (747 مليون دولار) في مركز أبحاث جديد مخصص لدعم الابتكار في تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية.
وأكد وونغ أن سنغافورة تمكنت من جذب شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستعزز قدرة البلاد التنافسية في القطاع، مما يجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات المتقدمة في مجال أشباه الموصلات.
وتضم سنغافورة فعلا منشآت تصنيع لكبرى الشركات العالمية، بما فيها ميكرون المتخصصة في ذاكرة التخزين العشوائية، وغلوبال فاوندريز التي تعد واحدة من أبرز الشركات في تصنيع أشباه الموصلات، إلى جانب أبلايد ماتيريالز، المزود الرائد لمعدات تصنيع الرقائق. ومع هذا، تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الشركات الرائدة، وتحفيز الاستثمار في البحوث المتقدمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
توترات تجارية عالمية
ويأتي هذا التركيز المتزايد على صناعة أشباه الموصلات في وقت تزداد فيه التوترات التجارية العالمية، حيث فرضت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية قيودًا صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، خصوصًا تلك التي تطورها شركات مثل إنفيديا.
وهذا العام، فرضت واشنطن قيودًا جديدة على تصدير الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمنع دول مثل الصين وإيران وروسيا من الحصول على هذه التقنيات المتقدمة.
وفي خطوة تصعيدية، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات أشباه الموصلات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول أبريل/نيسان المقبل.
هذا القرار قد يزيد من التعقيدات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، ويضع ضغوطًا إضافية على الشركات العاملة في القطاع، بما فيها الشركات الموجودة في سنغافورة.
رقابة متزايدة على سنغافورة
ومع تصاعد القيود الأميركية على صادرات الرقائق، ظهرت مخاوف بشأن استخدام سنغافورة كمركز لإعادة تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين، في محاولة للالتفاف على القيود الأميركية.
ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، فقد أكد أحد الوزراء في سنغافورة أن نسبة ضئيلة فقط من هذه الرقائق شحنت فعليًا إلى سنغافورة، رغم أن 22% من مبيعات إنفيديا العالمية سجلها مشترون في سنغافورة.
هذه الأرقام تثير تساؤلات عن مدى تورط الشركات السنغافورية في إعادة تصدير الرقائق المحظورة إلى الصين، وهو أمر قد يعرض البلاد لمزيد من التدقيق من الولايات المتحدة وحلفائها. بحسب بلومبيرغ.
تحديات مستقبلية
وفي ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، يواجه قطاع أشباه الموصلات في سنغافورة تحديات كبيرة.
فبالرغم من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للرقائق الإلكترونية، إلا أن البيئة التجارية العالمية تزداد تعقيدًا بفعل القيود الأميركية المتزايدة، والسياسات الحمائية، والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.
وتدرك سنغافورة أن نجاحها في هذا القطاع يعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين الابتكار، والامتثال للقيود الدولية، والحفاظ على علاقات قوية مع أكبر اقتصادات العالم.
وبينما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز لأشباه الموصلات، فإن المراقبة الدولية المتزايدة قد تجعل مهمتها أكثر تعقيدًا في السنوات المقبلة.
