قال المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هاريل، إنه خلافا لما قد يظن البعض فليس هناك حاليا اقتراح ملموس مطروح على الطاولة لإبرام صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف هاريل أن المطروح حتى الآن مجرد أفكار، وأن هناك إدراكا داخل إسرائيل بما قد تطالب به قيادة حماس.
وكانت صفقة الأسرى الأولى قد أُبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الصفقة التي حصلت بموجبها حماس على مقابل “زهيد نسبيا” بحسب زعم هاريل الذي زاد بأن الحركة افترضت أن الصفقة الأولى ستؤدي إلى مفاوضات مطولة حول صفقة أخرى، وأن الجيش الإسرائيلي لن يستأنف حربه على غزة.
سقف مرتفع
ووضح هاريل أن ما حدث عمليا كان العكس، إذ استؤنف الهجوم الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
ويبدو –برأيه- أن سقف مطالب حماس في الجولة الحالية أعلى إلى حد كبير جدا، وهذا ليس فقط لأنها تطالب بصيغة “الكل مقابل الكل” في عملية تبادل للأسرى، بل لأنها تسعى أيضا للحصول على شيئين آخرين، وهما وقف طويل الأمد لإطلاق النار، والتزام بعدم تعرض قادتها للأذى.
ويدعي المحلل العسكري في مقاله بأن هذين الالتزامين يبدوان للوهلة الأولى يسيرين للغاية، لكن تنفيذهما صعب.
اعتراف بالإخفاق
وبالرغم من ذلك، فإن موافقة إسرائيل على مثل هذه الصفقة ستعني انتهاء الحرب بشكلها الراهن، كما يعتقد هاريل.
ويضيف الكاتب أن “موافقة من هذا القبيل تمثل اعترافا من حكومة إسرائيل وجيشها بإخفاقهما مرتين، مرة في بداية الحرب، وأخرى في تحقيق الأهداف الطموحة التي حدداها بعد اندلاعها وهي هزيمة حماس وتفكيك قدراتها.
وتابع هاريل أن بعض كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين يجادلون بأن إسرائيل ليس لديها خيار آخر، لأن هذه الأهداف تتعارض مع إطلاق سراح جميع الأسرى، وهو الهدف الوحيد القابل للتحقيق بالفعل في الوقت الحالي.
ويوضح هاريل أن “من وجهة نظر هؤلاء المسؤولين، فإن الفشل الذريع الذي مُنيت به إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يُلزمها أخلاقيا بتحرير أسراها، حتى لو كان على حساب الاعتراف بالفشل، مما يعني عمليا القبول بانتصار حماس في الحرب”، معربا عن أمله في أن يكون ذلك قبولا مؤقتا فقط.
ووفقا للمقال، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجد صعوبة بالغة في قبول مثل هذه الصفقة لسببين، أولهما أنه بالإضافة إلى الإقرار بالفشل في الحرب، فإن ذلك سيتضمن تنازلا غير مسبوق فيما يتعلق بالإفراج عمن تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”.
وثانيهما، أنه من شبه المؤكد أن تؤدي تلك الصفقة إلى انهيار تحالفه الحاكم برحيل “شريكيه المتطرفين” إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وحزبيهما.
