أفاد الكاتب الإسرائيلي مايكل بي في مقال بصحيفة هآرتس بأنه يختلف مع من يميلون إلى الاعتقاد بأنه من أجل ارتكاب إبادة جماعية، عليك أن تقتل أمة بأكملها.
وذكر أن من صاغ مصطلح “الإبادة الجماعية”، هو المحامي البولندي رافاييل ليمكين، الذي “عمل بلا كلل ولا ملل” من أجل الاعتراف بمثل هذه الجريمة في القانون الدولي ومنحها وضعا خاصا.
وأردف قائلا إن الفضل في ذلك يعود إلى جزء ليس بالقليل من جهوده، حيث أنشئت معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها. وتتضمن المعاهدة أيضا قائمة بالأفعال التي إذا ارتكبتها دولة أو شعب ما، فعندها سيُعتبرون مرتكبي إبادة جماعية.
وتابع أن المادة الثانية من المعاهدة تورد 5 أفعال تمثل تعريفا للإبادة الجماعية. ولتحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أم لا، يقول مايكل يجدر بنا أن نتفحص المعايير الخمسة، “كلمة كلمة”، ونرى كم منها ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة:
ووفقا لكاتب المقال، فإن الفقرة “أ” من المادة الثانية تتحدث عن “قتل أفراد من جماعة” من الجماعات، مؤكدا أن إسرائيل تستوفي “بسهولة” معايير هذه المادة، لافتا إلى أنه رغم عدم تحديد المعاهدة عددا للقتلى يستوجب معه اعتبار الفعل جريمة “إبادة جماعية”، فإنه يرى قتل 43 ألف شخص كافيا لاستيفاء التعريف.
وأكد أنه ما من أحد ينكر أن إسرائيل استوفت “بامتياز” مقتضيات المادة “2 ب”، وهي “إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة”، فقد “ظللنا نقصف (غزة) ليلا ونهارا، وبترنا مئات الأطراف، ودمرنا حياة عشرات الآلاف من الأطفال وآبائهم وأمهاتهم، ومزقناهم بإصابات جسدية وعقلية”.
ومن بين الأفعال الخمسة التي تعد في مصاف الإبادة الجماعية ما نصت عليه المادة (2 ج) من “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
ويعتقد مايكل أن تجويع الناس وتعطيشهم، وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إليهم، والتعذيب اللامتناهي والترحيل من مكان إلى آخر، والتدمير الممنهج للمناطق السكنية وبيوت الصلاة والمدارس، وآلاف الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وتوظيف مقاولي الهدم لتسوية مدينة رفح بالأرض، كلها ممارسات أكثر من كافية لتصنيفها ضمن الإبادة الجماعية.
ويندرج تدمير جميع مستشفيات غزة تقريبا بما في ذلك غرف الطوارئ وأقسام حديثي الولادة وغرف الولادة، ومنع شحنات المعدات الطبية، وقتل الطواقم الطبية، ضمن معيار الإبادة الجماعية الوارد في الفقرة (2 د)، تحت عنوان “فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة”.
وزعم الكاتب أن الأمر الذي لم تقم به إسرائيل من بين الأفعال الخمسة التي يعد ارتكابها جريمة إبادة جماعية، هو النص الوارد في المادة (2 هـ)، “نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”.
وحذر من أن “التظاهر بالبراءة” لن يكون مقبولا كحجة للدفاع، إذ لن يصدق أحد “أننا فعلنا كل هذا بحسن نية، أو لمجرد الدفاع عن النفس. كما أن إبداء الأسى والحزن، علنا، لن يفيد هذه المرة”.
وختم مايكل مقاله بالإعراب عن القلق الذي يشعر به إزاء مذكرات الاعتقال الدولية التي صدرت بحق وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يجبرهم على عدم السفر إلى الخارج، وهو في نظره “عقاب أشد مرارة من الموت”.
