موسكو- من غير المرجح أن يتمكن الاقتصاد الروسي من تكرار التعافي في النمو الاقتصادي الذي حققه خلال العام المنصرم، بل على العكس، فسيعاني في العام الحالي من تراجع واضح، كما خلص إلى ذلك التقرير الذي أصدره مؤخرا معهد التنبؤ الاقتصادي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وحسب التقرير، يُتوقع أن ينخفض معدل نمو الإنتاج الصناعي في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، على سبيل المثال، 3 مرات مقارنة بمؤشرات العام المنصرم.
وتأتي الخلاصة الصادرة عن أهم مركز للدراسات الاقتصادية في البلاد مغايرة للنتائج التي حققها الاقتصاد الروسي العام الماضي، والتي تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.5% وجاء بمثابة مفاجأة للكثيرين.
ويتلاقى مع المركز في هذه الخلاصة -وإن بتقديرات مختلفة بشكل طفيف- صندوق النقد الدولي الذي كان قد حسّن توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي للأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2023 بينما خفض توقعاته لعام 2024 من 1.5% إلى 1.3%.
يأتي ذلك بينما يشعر مراقبون روس بالقلق أيضا بشأن احتمال تراجع عائدات التصدير الروسية العام المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، ناهيك عن احتمال تعرض البلاد لرزمة جديدة من العقوبات الغربية.
نتائج فاقت التوقعات
وكانت روسيا حققت في العام المنصرم نتائج فاقت حتى توقعات البنك المركزي ووزارة التنمية فضلا عن مراكز الدراسات الاقتصادية. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده أصبح الأفضل في أوروبا وتفوق على الاقتصاد الألماني.
وقبل عام واحد، سادت فكرة استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023 بين الأوساط الاقتصادية في أوروبا، وكان النقاش وقتذاك ليس الانخفاض من عدمه بل كم سيكون هذا الانخفاض، لكن الاقتصاد الروسي أظهر انتعاشا قويا، وصل إلى مستويات عام 2019.
تباين في الديناميكيات
ويعزو الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أسباب التراجع المتوقع في معدلات النمو إلى أسباب، من بينها خارجية، كالمشاكل المالية العالمية المتراكمة والتداعيات التي سيتسبب بها التراجع في الصادرات وأسعار النفط، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر وملموس على الميزان التجاري إلى درجة التدهور.
لكن العامل الرئيسي، كما يوضح لاشون في حديث للجزيرة نت، هو انخفاض الواردات بسبب ضعف الروبل المتوقع في الخريف وتباطؤ الطلب المحلي تحت تأثير تشديد السياسة النقدية.
وللإشارة، فقد كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%.
ويتابع لاشون بأنه إذا كانت في البداية ثمة مبالغة في تقدير التأثيرات السلبية للعقوبات على الاقتصاد، فإن المعادلة انقلبت بعد ذلك، وتحولت إلى عملية استخفاف بتأثير العقوبات والتقليل من شأنها. لكن الواقع سيتغير خلال العام الحالي، وسيصبح تأثير القيود ملموسا أكثر.
سيناريوهات هجينة
لكن مع ذلك، يعتقد أن تفاقم الصراع الأميركي مع الصين واحتمال قطع إمدادات الطاقة عن الصين من الجنوب (من أفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا)، سيكون في مصلحة روسيا وتعزيز اقتصادها، إذ ستشكل هذه الخطوة تهديدا جديا لمصنع العالم (الصين) وسيترك العالم كله بدون أي منتجات.
ويرجح بأن تستفيد روسيا من هذا السيناريو الجذري، لأنها ستكون مستعدة لتزويد الصين بالنفط والغاز بكميات كبيرة، وهو ما من شأنه أن يجعل بكين أكثر استعدادا لبناء خط أنابيب الغاز العملاق “قوة سيبيريا – 2”.
أسباب جيوسياسية
أما فلاديمير أوليتشينكو، الخبير في المعهد الأعلى للاقتصاد فيرى أن استمرار الصراع الأوكراني يشكل المصدر الرئيسي للمخاطر بالنسبة للاقتصاد الروسي.
ويشير أوليتشينكو في حديثه للجزيرة نت إلى “مخاطر خارجية” ترتبط بشكل أساسي بالعقوبات الجديدة وتشديد القيود الحالية. وقد يؤدي ذلك إلى تشويه ميزان التجارة الخارجية إلى حد كبير، وذلك كنتيجة لانخفاض سقف أسعار النفط والحظر الجديد على الصادرات الروسية، وما يتبعه من تراجع لعائدات التصدير وحتى الواردات، إذا شددت “الدول الصديقة” الحدود والضوابط على إعادة التصدير.
علاوة على ذلك، توجد مخاطر داخلية تكمن في الزيادة المحتملة في الاضطرابات السياسية في الفترة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، فضلا عن تصعيد الصراع الأوكراني إلى حدود أوسع.
عصب الإيرادات
ويقول أوليتشينكو إن أوكرانيا أغلقت بالفعل خط الأنابيب على الخط الجنوبي، ولا تمر الإمدادات إلا عبر الفرع الشمالي. كما أن الإمدادات إلى أوروبا عبر السيل التركي توقفت تقريبا عام 2023.
ويتابع بأن هذه كانت محاولة لمنع عبور الغاز من خلال فرض حواجز إضافية (رسوم)، يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الغاز الروسي باهظ الثمن، وليس من المربح شراؤه.
كما يعتبر أولتشينكو أن سيناريو التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطي الأنابيب (التيار الأوكراني والتركي) محتمل للغاية وهو ما يمكن أن يلعب دورا إضافيا في الإبطاء من وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا.
وحسب رأيه فإن الولايات المتحدة ستضغط على أوكرانيا لمنع العبور بمجرد انتهاء “موسم التدفئة”، لإخراج روسيا من سوق خطوط الأنابيب الأوروبية.
يشار إلى أن هنغاريا التي لا تريد أن تفقد الغاز الروسي تدخلت ضد بلغاريا، التي سعت لفرض ضريبة إضافية على عبور الغاز الروسي المتدفق عبر التيار التركي بمبلغ 111 دولارا لكل ألف متر مكعب، وقامت بودابست بالتهديد بأنها ستمنع دخول بلغاريا إلى منطقة شنغن في حال قامت بذلك.
