يتجه البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية، وفق مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية عن صالح اليوم قوله إن إصدار عملة رقمية سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.
وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها أن تحقق فوائد عديدة، منها:
- تقليل التسرب النقدي.
- الحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي.
- تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها.
- تعزيز الشفافية السيطرة على التدفقات المالية.
- إمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكيا، أو ادخاريا، أو استثماريا.
- تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وأشار المستشار المالي إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
ولفت إلى أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلا عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأردف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارا وكفاءة”.
