جدَّدت دولة قطر إدانتها للتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى تحرك عاجل لمنع جيش الاحتلال من ارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتنفيذ مخططاتها لتهجير الفلسطينيين قسرا من القطاع.
وحذَّرت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أمس الاثنين في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الحالية المنعقدة في جنيف، من كارثة إنسانية تهدد رفح التي أصبحت الملاذ الأخير لمليون ونصف مليون نازح من سكان القطاع المحاصر.
ودعت الوزيرة لتوفير الحماية للمدنيين في غزة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقالت إن “قطر تدعو جميع الدول إلى الابتعاد عن الازدواجية واتخاذ كل التدابير من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين”.
وأكدت أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمر خطير للغاية، وحذّرت من أن تكون هذه الخطوة بداية لسياسة ترمي إلى إنهاء موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
قطر تجدد إدانتها لتهديدات إسرائيل باجتياح رفح وتدعو لتحرك عاجل يحول دون التهجير القسري للشعب الفلسطيني
🔗لقراءة المزيد : https://t.co/PjiccQUKgU#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/VFUI0TsCkW
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 26, 2024
وقالت لولوة الخاطر “إذا كانت هناك ادعاءات ضد بعض الموظفين فيجب التحقيق في تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة، ولكن لا يمكن قبول فرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين وتجويعهم؛ بسبب اتهامات لا تزال قيد التحقيق”.
وأشارت إلى أن إسرائيل انتهكت خلال الـ 75 سنة الماضية جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وارتكبت جميع الانتهاكات والجرائم التي نصّت عليها المواثيق الدولية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت إن “ما نشهده الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة، وذلك في استهدافها المتعمّد للمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة، وقصفها العشوائي للمدنيين بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا”.
وذكّرت بأن “إسرائيل في حربها ضد غزة تستخدم سياسات التجويع عبر منع وقطع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الماء والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء، والتهجير القسري لأكثر من مليونين و200 ألف شخص”.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تشن عليه إسرائيل حربا مدمرة منذ نحو 5 أشهر.
وقالت المحكمة أمس الاثنين إنها تلقّت رد إسرائيل بشأن مدى التزامها بتدابير منع الإبادة الجماعية في غزة، وحوّلته إلى جنوب أفريقيا، وأوضحت أن مضمونه سيبقى سريا.
