يعيد محافظو البنوك المركزية عبر العالم النظر في نهجهم في التعامل مع التوقعات الاقتصادية بعد إخفاقاتهم اللافتة في استطلاع أحدث موجة تضخمية، في حين يدعو المسؤولون إلى قدر أكبر من الصراحة مع الأسواق بشأن أوجه عدم اليقين التي يواجهونها، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشر اليوم الخميس.
وأخفق البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وغيرها من جهات التوقع الرسمية، وفق الصحيفة، في تحديد كيف يمكن أن تمهد نهاية إغلاقات جائحة كورونا، وصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، الطريق لأسوأ موجة تضخمية في جيل.
وأشارت الصحيفة إلى انخراط البنوك المركزية في عمليات تحليل مكثفة للموقف لكشف أسباب فشلها في كبح التضخم، وذلك بعد الاستجابة برفع كبير لمعدلات الفائدة لأكثر من مرة.
التعلم من الأخطاء
من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للصحيفة البريطانية، في وقت سابق، إن البنك المركزي يحتاج إلى التعلم من أخطائه، وقالت إن ما يجب تعلمه هو أنه لا إمكانية لاعتماد الوصفات التقليدية، داعية إلى التفكير بأفق أوسع.
ونتيجة لذلك، يقول المسؤولون إن إحدى النتائج زيادة التركيز على سيناريوهات بديلة للتطورات الاقتصادية المستقبلية، لتوضيح كيف يمكن أن تكون ردود الأفعال في سياق إدارة السياسة النقدية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل للصحيفة إن هذه قد تكون وسيلة أفضل للتواصل مع الأسواق مقارنة بالتوقعات التي تصدر في شكل رسوم بيانية تقليدية.
سيناريوهات مختلفة
من جانبها، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين -في خطاب ألقته يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إن النظر إلى سيناريوهات مختلفة أداة سياسية مفيدة لمواجهة الصدمات غير المسبوقة.
ويضع البنك المركزي الأوروبي الآن سيناريوهات مختلفة للتضخم، وينتج مجموعة من تحليلات الاستجابة في حالات مثل ارتفاع الأجور بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع أو صدمة أخرى في إمدادات الطاقة.
لكن المحاولات المبدئية للبنك لوضع هذه السيناريوهات أفضت إلى نتائج مختلطة، وحتى “السيناريو الأشد وطأة” الذي نشرته في مارس/آذار 2022، والذي وضع نموذجا لتأثير التخفيضات الكبيرة في إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، قلل من تقدير مدى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.
وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 7.1% في عام 2022 و2.7% في عام 2023، لكنه ارتفع العام الماضي في التكتل الأوروبي 8.4%، ومن المتوقع أن يقفز هذا العام 5.4%.
وقد كلّف مجلس إدارة بنك إنجلترا الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بإجراء مراجعة، لاختبار توقعات البنك واتصالاته، ويعتقد المسؤولون أن الاستخدام الأكبر لتحليل السيناريو سيكون من بين الخيارات التي تم فحصها في إطار المراجعة، ومن المقرر تقديم تقرير عنها عام 2024.
وقال صانع السياسات السابق في بنك إنجلترا تشارلز غودهارت إن تركيز البنوك المركزية على تحليل السيناريوهات أكثر من التركيز على التوقعات المركزية سيكون أمرا مرغوبا.
ووجد تحليل نشره البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام أن الافتراضات الخاطئة بشأن أسعار الطاقة تمثل 3 أرباع إجمالي أخطاء التنبؤ بالتضخم عام 2021، عندما تبين أن توقعاته للربع الأول من عام 2022 كانت منخفضة للغاية بمقدار نقطتين مئويتين.
وفي تغيير آخر، يتتبع البنك المركزي الأوروبي عن كثب مئات التحولات في السياسة المالية، مثل الإعانات الحكومية العديدة للطاقة والغذاء، من أجل السيطرة بشكل أفضل على تأثيرها المتزايد على التضخم، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم موظفوها أداة تتبع الأجور التي قاموا بتطويرها ونتائج استبيانات المستهلكين والشركات لضبط مخرجات نماذجهم.
لكن لاغارد قالت إنه على الرغم من أن هذا العمل سيكون مفيدًا، فإنه لن يحل جميع المشاكل، إذ تعتقد أن ثمة حاجة إلى أفق أوسع، مضيفة أنه لا يزال عديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ينظرون إلى توقعاتهم بعين الشك.
