بعد فشل الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدنا مؤخرًا انتقالًا علنيًا إلى تكثيف الهجوم الدبلوماسي والسياسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها الشريك الأساسي في الحرب.
(1)
صحيح أن ذلك الهجوم كان له دوره منذ بداية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، لكنه آنذاك اتّسم بثلاث خصائص؛ الأولى، أنه لم يكن معلنًا على الملأ، وظلّ يمارَس من وراء ستار.
الثانية، أنه ظلّ معاونًا للجيش في الحملة العسكرية ويؤدي مهمته في حدود شيطنة الفلسطينيين والترويج لأكذوبة «الدفاع عن النفس».
الخاصية الثالثة، أن الدور العربي كان خلفيًا، وهامشيًا، وأريد له أن يظلّ في حدود ضبط النفْس، والحياد مع الدعوة إلى وقف «التصعيد». لكن الأمر اختلف حين لاحت بوادر الفشل العسكري، وتلاحقت أزماته القانونية والأخلاقية والسياسية. آنذاك ظهر الدور الأميركي أكثر وضوحًا على مسرح الأحداث.
فجرى الإعلان عن خطة بايدن لوقف القتال وإنقاذ إسرائيل من أزمتها. وقدمت الخطة إلى مجلس الأمن، حيث تولّت واشنطن تسويقها وحشد التأييد الدولي لها، وحين أصبح الحل السياسي هو المعوَّل عليه، برز الدور العربي الذي جرى من خلاله تنشيط الوساطة العربية، وممارسة الضغط على حماس. وتعدّدت زيارات المبعوثين الأميركيين إلى العواصم العربية، إضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس بايدن شخصيًا مع بعض القادة العرب، حتى أصبح وزير خارجيته أنتوني بلينكن زائرًا شبه شهري للمنطقة العربية.
(2)
قدر لنا أن نتابع الهجوم العسكري عبر وسائل الإعلام، لكن معلوماتنا أقل بكثير عن الهجوم السياسي والدبلوماسي الذي يمارس في الظلّ عادة، وما عاد سرًا أنه يستهدف الضغط على حركة حماس لكي تتراجع عن شروطها المبدئية المعروفة، المتمثلة أساسًا في الوقف النهائي للقتال، والانسحاب الكامل من القطاع والعودة غير المشروطة لكل النازحين، مع إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين.
ولست أخفي قلقًا من ذلك الهجوم الناعم. فالخطة المطروحة بمثابة كمين للفلسطينيين مليء بالفجوات والألغام. كما أن لديّ تحفّظًا على المصطلحات المستخدمة في الملف، ذلك أن الهجوم السياسي هو تعبير مخفّف لإحكام نصب الكمين في الخطة، والحلفاءُ العرب المرشحون للقيام بالواجب يراد توريطهم في خدمة المصالح الإسرائيلية، خصوصًا أن مصطلح «الحلفاء» يتستّر على الخديعة، لأن التحالف يصحّ في وصف الصحبة أو الشراكة بين الأنداد. أما حين تكون العلاقة بين دولة كبرى، وأخرى أصغر كثيرًا فإن الوصف يصبح غطاء للاستخدام أو الامتثال والانصياع.
يضاعف من القلق أن الضغوط المفترضة تمارَس على الطرف العربي الذي يدرك الجميع أنه في أضعف حالاته، على نحو يبعث على الحزن والرثاء بالطبع.
للوهن العربي أعراض جانبية عدة، فرغم جرائم العدوان وفظائعه فإن العواصم العربية تبنّت خطابًا مهادنًا لإسرائيل. حتى الأغاني التعبوية اختفت تمامًا. فلم نعد نسمع عبر الإذاعات، مثلًا، «أخي جاوز الظالمون المدى» للشاعر علي محمود طه، و«وين الملايين» للشاعر الليبي علي الكيلاني.
وفي ذات السياق، رفضت دار الإفتاء في إحدى العواصم الكبرى أن تجيب عن سؤال لبعض المتدينين الحيارى حول ما يجب على المسلم عمله «إذا دهم العدو جزءًا من دار الإسلام – مثل غزة – وعمل على إبادة أهله وعطل صلاة الجمعة والجماعة». وظل السؤال معلقًا بلا إجابة طوال سبعة أشهر.
وكان مؤسفًا أن حملة إسكات الأصوات ذهبت إلى حد لجوء أجهزة الأمن إلى إلقاء القبض على أعداد من الشباب الذين حاولوا التظاهر ببعض اللافتات تضامنًا مع فلسطين.
(3)
الضغوط على الدول العربية «الحليفة» ليست أمرًا هينًا، لأن الاستجابة لها بأي درجة تفقِد أنظمتَها ثقة جماهيرها التي لا يشك أحد في أن أغلبها على الأقل في صفّ المقاومة الفلسطينية. فضلًا عن أن ذلك قد يكون له صداه الذي يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا في الأقطار التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة تشحن جماهيرها بالغضب والتذمّر. وذلك قد يستدعي احتمالات الانفجار الداخلي الذي لا تحمد عواقبه.
أما إذا حاولت تلك الدول مقاومة الضغوط فإن ذلك قد يعرضها لما قد لا تحتمله من إجراءات تأديبية أو عقابية من جانب الولايات المتحدة وزبائنها. وفي حدود علمي فإن ذلك الاعتبار محل اهتمام خاص من جانب الأميركيين والإسرائيليين الذين يتابعون بدقة وحذر مما قد يحدث في العالم العربي.
ثمّة سؤال جدلي تثيره جدوى الحضور أو الغياب العربي في مجريات الشأن الفلسطيني. ذلك أنني أفهم أن ذلك الحضور أمر بديهي وضروري، ولا يحتاج توفره إلى سؤال، ولكن ثمة وقائع سجلها التاريخ دلّت على أن تلك البديهية ليست مسلمًا بها طول الوقت، بحيث إن الحضور أضر بالقضية ولم يكن لصالحها. أذكر في ذلك ثلاث وقائع:
أولاها، أثناء الثورة العربية الكبرى التي شهدتها فلسطين خلال عامي 1936م -1939م، ذلك أن العناصر الوطنية الفلسطينية استنفرت قواعدها لمقاومة الانتداب البريطاني الذي تستّر على هجمات طلائع الحركة الصهيونية، واستخدمت في ذلك السلاح، فضلًا عن تنظيم الإضرابات، الأمر الذي أدى إلى سقوط أعداد من القتلى، وإلى محاكمة وإعدام بعض الفلسطينيين، وإيداع آخرين في سجون السلطة البريطانية.
وإزاء فشل الانتداب في قمع الثورة، فإنه لجأ إلى بعض «الحلفاء» العرب لتهدئة الثوار وإقناعهم بوقف انتفاضتهم. وكان بين هؤلاء اثنان من الرموز العربية، هما نوري السعيد الذي كان رجل بريطانيا في العراق، والأمير عبدالله ممثلًا للأسرة الهاشميّة في الأردن. وقد زار الأوّل فلسطين، وكان له دوره في التواصل مع الثّوار وإقناعهم بوقف الإضراب، وإصدار بيان بهذا المعنى كتبه المعتمد البريطانيّ.
الواقعة الثانية، تمثلت في عام 1948م، ذلك أن خمس دول عربية أرسلت قوات رمزية لمحاربة المليشيات الصهيونية، قوامها 2,500 شخص بين ضابط وجندي فقط، في حين أن العصابات الصهيونية حشدت 68 ألف مقاتل، إلى جانب عدد مماثل من جنود الاحتياط.
وكما يذكر المؤرخ السياسي الفلسطيني عبد القادر ياسين، فإن مفتي فلسطين، آنذاك الحاج أمين الحسيني، كان اقترح إمداد الثوار بالسلاح بدلًا من إرسال القوات العربية، خصوصًا أن تلك الأقطار العربية كانت خاضعة للاحتلال الإنجليزي والفرنسي، ولكن اقتراحه رُفض. وفي بداية الحرب انسحبت القوة اللبنانية بعد أن سلّمت 3 قرى فلسطينية للعصابات اليهودية، وانتهى الأمر بهزيمة القوات العربية في تلك الجولة.
الواقعة الثالثة، تمثلت في اتفاقية كامب ديفيد التي وقّعها الرئيس أنور السادات في 1978م، وهذه عشناها وما زلنا نعاني من تداعياتها. ذلك أنها وجّهت طعنة للقضية الفلسطينية، مما أفضى إلى تقزيم دور مصر واختراق إسرائيل للعالم العربي.
(4)
رغم تلك الصفحات القاتمة في كتاب التاريخ العربي، فإنّ ذلك، لا ينبغي له أن ينسينا ثلاثة أمور، هي:
- أن القضية الفلسطينية احتلت مكانتها اللائقة خلال المرحلة الناصرية في ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي يعني أن الأمر وثيق الصلة بالبيئة السياسية العربية. فالقضية تقوى وتنتعش إذا توفرت الإرادة السياسية العربية. وهي تنتكس في ظروف الوهن العربي، بحيث يصبح الغياب في هذه الحالة بمثابة خدمة للقضية، باعتبار أنه يحجب التأثير الضارّ لتداعيات الضعف.
- أن غياب الإرادة السياسية لا يعني بالضرورة غياب الشعوب، لأنّ التجربة أثبتت أن شعوبنا حاضرة، وإن اختلفت أو تعدّدت مظاهر الحضور في الشأن الفلسطيني الذي أصبح جزءًا ثابتًا في وعي كل عربي سويّ. ومن يتابعْ وسائل التواصل الاجتماعي يزدَدْ يقينًا بأن شعوبنا ليست غائبة في حقيقة الأمر، ولكنها مغيّبة لأسباب ليست خافية.
- الأمر الثالث، أنه في غياب النظام العربي، ورغم الصمت المفروض على شعوبنا، فإننا لم نعدم ظهور تجمّعات أهلية غير نظامية انخرطت في المقاومة من خارج النظام العربي، وهو ما لاحظناه في لبنان، والعراق، واليمن مثلًا. ورغم أية ملاحظات على تلك الجماعات، فينبغي أن يحسب لها أنها انخرطت في إسناد الفلسطينيين ومواجهة الاحتلال، وهو ما قد يغفر لها أية ملاحظات أخرى في الظروف الراهنة التي يتعرّض لها الفلسطينيون للإبادة.
أختم بخبر صادم وقَعتُ عليه في زمن الإبادة الراهن. ذلك أن موقعَي «واللا» الإسرائيلي و«أكسيوس» الأميركي كشفا عن حدث لم تنشره صحفنا. خلاصته أن اجتماعًا سريًا مهمًا عُقد في العاصمة البحرينية المنامة 18 يونيو/ حزيران أثناء قصف غزة، حضره رئيس الأركان الإسرائيلي، وشارك فيه قائد القيادة المركزية الأميركية، وضم ممثلين لجيوش خمس دول عربية؛ لمناقشة موضوع «التعاون» في مواجهة التداعيات الإقليمية المحتملة لحرب غزة.
وإذا لم یكذّب الخبر أو توضّح أهدافه، فقد نُعذَر إذا أسأنا الظن به بحيث صنّفناه ضمن جهود توريط الحلفاء العرب فيما يخدم المصالح الإسرائيليّة، خصوصًا أننا لم ننسَ أن نكبة 1948م حدثت بعد أن شاركت فيھا خمسُ دول عربية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
