في محاولات واجبة للبحث الجاد لإيجاد سبل لإيقاف العدوان الوحشي والهمجي المتواصل دون توقف على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة طوال عشرة أشهر، يدفع تحقيق ذلك بشكل حتمي إلى تسليط الضوء على العوامل التي تغذي هذا العدوان بأشكال عديدة ومنوّعة، وفي المقابل النظر والتفحّص فيما يضعفها، وسرعان ما يتقدم ويتصدر هذه المؤثرات موقف أوروبا الداعم لدولة الاحتلال، ويتمظهر ويتموضع ذلك في الهياكل الجماعية بكافة المجالات، وأهمها وأنفذها الجانب السياسي، متمثلًا بأرفع درجاته بمنظومة الاتحاد الأوروبي، وكذا الحال المواقف القُطرية الأوروبية بشكل منفصل، مما يعضد في أحايين عديدة الموقف القاري التضامني.
تماهٍ أوروبي
لقد تم التجديد خلال الشهر الماضي للسيدة أورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية لخمس سنوات جديدة، وبفارق مريح (401 صوت من أصل 720)، وهي المنحازة في مواقفها لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة رئاستها الأولى وبشكل صارخ، حيث كانت تتجرأ في تعدّي صلاحياتها عبر عدم أخذها تفويض الدول، مما جلب لها انتقادات قارية عديدة، ومن زملائها على حد سواء.
فقد صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي السيد شارل ميشال في الرابع من يونيو /حزيران الماضي بأن مواقف فون دير لاين أضرت بسمعة الاتحاد الأوروبي، وأدّت لانقسامات داخله، وبالرغم من ذلك أعيد انتخابها، وهو ما يعطي مؤشرًا إلى أي مدى وصل تماهي الإرادة الجمعية الأوروبية ببعدها الإستراتيجي وبأغلبية مع دولة الاحتلال.
إنّ الضوء الأخضر الأوروبي الذي أعطى لدولة الاحتلال الحقَّ في الدفاع عن نفسها – ضد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يرزح تحت الاحتلال – شكّل غطاء واضحًا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بالرغم من مخالفة ذلك الصريحة لنصوص القانون الدولي، كما أفاد أستاذ القانون الدولي البلجيكي إيان فيرمون، حيث عبّر عما سمّاه (النفاق الأوروبي) والتناقض الصارخ، عبر مطالعته القانونية في المؤتمر الصحفي الذي أقامه المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2023، إلا أن الاتحاد الأوروبي – وحتى كتابة هذه السطور – ينتهج نفس السياسة، مما قد يعد شراكة كاملة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي إطار التقييم في مجالٍ آخر للدور الأوروبي الرسمي، فإن الدعم العسكري الأوروبي المتواصل لدولة الاحتلال، يشكل عاملًا مهمًا وأساسيًا لاستمرار العدوان على غزة، وهذا ما يشير إليه التقرير الصّادر الشهر الماضي عن مجموعة مكوّنة من 19 منظمة مجتمع مدني دولية نقلته شبكة قدس للأخبار، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية الأوروبيّة قدّمت 36.1 مليار يورو على شكل قروض واكتتابات، وتمتلك 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات في شركات تبيع أسلحة لدولة الاحتلال، ناهيكم عن الدول الأوروبية التي ما زالت تصدر أسلحة لدولة الاحتلال طوال فترة العدوان، ومثال متقدم على ذلك، ألمانيا كثاني أكبر مورد للسلاح لدولة الاحتلال في العالم.
وفي جانب الدعم الاقتصادي، ما زال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأوّل لدولة الاحتلال، بحجم تبادل 46 مليار يورو عام 2022، مما يعد أحد أركان عماد الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى في موضوع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبرها أوروبا غير شرعية، فإن سياسة الاتحاد الأوروبي بفرض وسم على منتجات المستوطنات قبل دخولها الأسواق الأوروبية، تعد شرعنة لها، وتدخل في إطار الدعم المباشر لاقتصاد دولة الاحتلال.
وفي شكل آخر لمظاهر دعم دولة الاحتلال، يذهب الاتحاد الأوروبي بعيدًا في شيطنة المقاومة الفلسطينية، وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني الحقّ في المقاومة، بالرغم من خضوعه للاحتلال، مما يعد مخالفة لمبادئ ونصوص القانون الدولي التي تعطي الشعوب تحت الاحتلال الحقّ في المقاومة للقوى المحتلة بكافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح، كما أكد على ذلك أيضًا القانوني البلجيكي إيان فيرمون في ذات المؤتمر الصحفي في بروكسل خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المشار إليه آنفًا.
ويمعن العديد من الدول الأوروبية في دعم دولة الاحتلال، وذلك بالتضييق على إقامة فعاليات وأنشطة داعمة للشعب الفلسطينيّ، وخاصة المظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غزة خلال الأشهر الماضية، وتعد ألمانيا مثالًا متقدمًا في هذه التضييقات، ولعلنا لا نبالغ في القول بأن السلطات الألمانية نجحت في زرع خوف حقيقي في كل من يقترب من اسم فلسطين، وما يتصل بها؛ دعمًا لعدالتها بالمطلق، وحتى مظاهر الدعم التي تعم ألمانيا يقوم بها المتظاهرون وهم في حالة قلق وتوتر من أي رد فعل سريع لأي مخالفة (مفترضة) قد تراها السلطات الألمانية مساسًا بأمن دولة الاحتلال، أو دعمًا للمقاومة الفلسطينية، والتفسير وقانونيته يبقيان بيد منفّذ القانون!
تشويه وملاحقة
يتواصل دعم دولة الاحتلال في الدول الأوروبية المختلفة، وخلال فترة العدوان الأخير على غزة، مع الإقرار بأن هذا النهج قديم وله حضور مؤسساتي قوي، إلا أن دور هذه المؤسسات المدنية الداعمة لدولة الاحتلال – والتي لديها نفوذ في السياسة والإعلام والاقتصاد – تنامى وازدادت حدّته خلال الأشهر الماضية من العدوان على غزة!
فهي التي عمدت وبإمعان في تشويه وملاحقة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، وما يقومون به من أنشطة وفعاليات، وبهذا تتكامل بأدواتها في التضييق مع بعض السياسات الرسمية في ذات السياق، وتغذي ذلك بغير حقّ ولا قانون، بما في ذلك انتهاك مبادئ حقوق الإنسان التي تعتبر (مقدسة)، والأمثلة في ذلك أكبر من أن تحصى بحوادث فردية.
ولعل هذا الدعم الأوروبي الواسع لدولة الاحتلال، يأتي في السياق الطبيعي، على اعتبار أن أوروبا هي من صنعت دولة الاحتلال، وهي التي غذّتها بسبل الديمومة طوال العقود الثمانية الماضية من قيام الدولة العبرية. ولضمان قوتها فقد تم تمكينها وترسيخها داخل العقل الجمعي الأوروبي وفي واقعه على حدّ سواء، في كل المجالات الحياتية: الاقتصادية، والسياسية، والديمغرافية، والثقافية، والأكاديمية، والاجتماعية، فبالإمكان اعتبار دولة الاحتلال شأنًا أوروبيًا محليًا. كما أن البيئة الأوروبية بالعموم ليست في صفّ فلسطين وشعبها.
ولضمان أن تستمرّ هذه السياسة سعت دولة الاحتلال وصانعوها إلى تعمية الحقيقة المجردة – من خلال الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحقه – حتى تبقى الشعوب الأوروبية في حالة وئام مع الأكاذيب والأباطيل الإسرائيلية، وفي حالة معاداة للحق الفلسطيني.
أتى صعود اليمين المتطرف في أوروبا، ونزعة العنصرية ليغذّيا هذا النهج المساند لدولة الاحتلال بل والتحالف معه، في تناقض غريب لسياسة الانكفاء على الذات (المفترضة) لليمين، وفي نفس الوقت التدخل في الشؤون الخارجية، ودعم دولة الاحتلال التي هي في الشرق الأوسط موقعًا.
وبالرغم من التوصيف الذي تقدم للواقع الأوروبي الداعم لدولة الاحتلال وخلفياته، فإن الذي حصل ونتج من أفعال لصالح القضية الفلسطينية دعمًا لعدالتها، وخاصة إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الشهور العشرة الماضية، يعد تغييرًا إستراتيجيًا نوعيًا، أوجد مساحة متقدمة لفلسطين يُبنى عليها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء في المجالات: السياسية، والشعبية، والإعلامية، والقانونية، والإنسانية، وما يتفرع عنها من مجالات أخرى، ويعد ذلك من الإنجازات الواعدة والمؤمل عليها.
كان للإعلام المفتوح ووصول الحقيقة المجردة ودون رتوش للعالم أجمع – عن حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة طوال 10 أشهر، وعدم انخفاض وتيرتها رغم طول المدة، وكذلك تماسك الشعب الفلسطيني ومقاومته – الدورُ الأبرز في خروج الشعوب الأوروبية بالملايين وباستمرار، وتنوع وكثافة، مطالبةً بوقف العدوان، ووقف دعم دولة الاحتلال منتقدة ازدواجية المعايير.
ولعل الإحصائية التوثيقية التي أصدرها المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام ومقره هولندا، بأن أكثر من 22 ألف مظاهرة وفعالية قد تم تنظيمها في أكثر من 605 مدن في 20 دولة أوروبية، تعكس حجم هذا التغيير واستفاقة هذه الشعوب على الحقائق وحجم الأكاذيب التي كانت تعشعش في الضمير والعقل الجمعي الأوروبي.
ونبرز في هذا الحراك الجماهيري حجم التنوع اللافت والعناصر المتصاعدة الجديدة، وأهمها عنصر الشباب، وكذلك الحضور اليهودي الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية، وهذه الظاهرة تستحق التوقف عندها لقوة إرادتها والوعي بتفاصيل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
وقد انعكس هذا المدّ الجماهيري خلال الحملات الانتخابية التي حصلت مؤخرًا في البرلمان الأوروبي، وكذلك المحلية في عدة دول، خاصة انتخابات البرلمان الفرنسي، وأعطت نتائجها مؤشرًا واضحًا على أن تبدلًا نوعيًا واعدًا حصل لدى شرائح عديدة ومتنوعة لدى الشعوب الأوروبية دون استثناء، وأنّ الحراك التضامني الذي عمّ شوارع أوروبا قد انعكس في صناديق الاقتراع.
حضور وإنجازات
وقد أحصت المؤسّسات المتخصصة والنشطاء في قراءة أولية أنه في خارطة البرلمان الأوروبي الذي بدأت ولايته الشهر الماضي، وتمتدّ لخمس سنوات، أنه توجد كتلة داعمة للحق الفلسطيني من 100 إلى 150 من أصل 720 نائبًا من عموم دول أوروبا، وكأمثلة تقريبيَّة وليست حصرية، من أبدى تضامنًا مع فلسطين بأشكال عدة في الماضي وخلال الحملات الانتخابية وبدرجات مختلفة من الكتل الفائزة: إسبانيا، 29 نائبًا أوروبيًا، وفرنسا 20، وإيطاليا 24، وألمانيا 10، وهولندا 14، وبولندا 9، وبلجيكا 5، والدانمارك 5 والسويد 5.
وفي الإطار المحلي السياسي، هناك ثلاثة أحداث تستحق التوقف أمامها لصالح حضور متقدم نسبي للقضية الفلسطينية ومظلمة غزة، منها فوز حزب فرنسا الأبية بقيادة لوك ميلانشون (الداعم والناشط البارز من أجل فلسطين طوال العشرة أشهر الماضية) بـ 75 مقعدًا وحده، ضمن تحالف الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة الذي حصل على 182 في الانتخابات للجمعية الوطنية، متقدمًا على اليمين المتطرف والتكتل الرئاسي.
ومثال آخر في السويد بتقدم حزب اليسار في انتخابات البرلمان السويدي (وحصل على مقعدين) المدعوم من الأقليات الفلسطينية والعربية والمسلمة ذات الحضور القوي، وخاصة في مدينة مالمو ذائعة الصيت؛ بسبب حيويتها النشطة لصالح فلسطين، خاصة طوال الأشهر العشرة الماضية.
ثم الدانمارك ذات الكثافة العددية للأقلية الفلسطينية والعربية، قياسًا بقلة عدد السكان في الدانمارك، وقد استطاعت أن توصل خمسة نواب للبرلمان الأوروبي، ما لبث أن وقّع اثنان منهم على عريضة سياسية مع 21 نائبًا أوروبيًا آخرين، أُرسلت لرئيسة المفوضية الأوروبية ضد سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة لدولة الاحتلال.
والأكثر وضوحًا والخطوة السياسية الأبرز في العشرة أشهر الماضية تحصل الآن في النمسا، بخوض ناشطين نمساويين الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 29 سبتمبر/ أيلول القادم تحت اسم ” قائمة غزة”، وقد اعتمدت القائمة رسميًا حسب لجنة الانتخابات الرسمية ضمن 11 قائمة ستخوض الانتخابات على الصعيد الوطني.
ونجح الناشطون في أن يحصلوا على تزكيات من 3099 مواطنًا نمساويًا (الحد الأدنى المطلوب 2600)، واستطاعت أن تجد مؤيدين للاعتماد وتتجاوز عدد الأصوات المطلوبة في 7 ولايات من أصل 9، وهذا يحتاج من كل منهم أن يوثق تزكيته بمعلوماته الكاملة مع عنوان منزله، مما يعكس تصميمهم وإرادتهم، وأيضًا حجم التأييد الذي تلقاه القضية ومأساة الشعب الفلسطيني في غزة. وحتى لو لم تحظَ القائمة بالفوز فقد تحقق الهدف الكامل بمجرد الوصول لهذه المرحلة، والجدير بالذكر أن رئيسة القائمة ناشطة نمساوية من أهل البلاد الأصليين.
وفي الجانب القانوني والإنجازات المهمة التي تستحق التوقف، وكان لها أثرها، هو عمل “المركز الأوروبي للإسناد القانوني”، والذي يعلن عن نفسه كمؤسّسة مستقلة للدفاع عن حركة التضامن مع فلسطين في أوروبا وبريطانيا، ومقرّها الرئيسيّ العاصمة الهولندية أمستردام، ولها مكتبان في برلين ولندن، ومن نجاحاتها مؤخرًا ما تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي 7 أغسطس/آب عن الانتصار القضائي لمدير مؤسسة الحق في الداخل الفلسطيني على صحيفة هولندية، وحصوله على تعويض ضد صحيفة إيطالية، وذلك لاتّهامات باطلة بحقه.
تشكُّل واقع جديد
إن تنامي الوعي الحقوقي والقانوني عند النشطاء بالعموم في القارة الأوروبية خلال العشرة أشهر الماضية، وعدم الركون لأي إجراءات تعسفية تقوم بها السلطات المحلية، وخاصة في ألمانيا ضدهم كأفراد أو مؤسسات لصالح إيقاف نشاطهم أو الحد منه، وقد تابعوا ذلك برفع قضايا وانتصروا في عدد لا بأس منها، كلّ هذا كان له الأثر في استمرار المظاهرات والفعاليات دون توقّف لإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي الجانب الإعلامي بأبعاده الشعبية والسياسية نتوقف عند النشطاء الدانماركيين، ومبادرة :” منصة 100 ألف دانماركي مع وقف العدوان على غزة”، وقد استطاعت في فترة قياسية جذب 71 ألف منتسب أكثر من 80% منهم من أهل البلاد الأصليين، وهي باللغة الدانماركية. وأيضًا منصة “نبض 48” كمرجعية معلوماتية عن فلسطين والإبادة التي تدور في غزة، حيث أصبحت ضمن مصافّ الوسائل الإعلامية المتقدمة بخصوص فلسطين لدى الشعب الدانماركي.
ويبرز أيضًا الحضور القوي المساند للقضية الفلسطينية لدى الكنائس، وخاصة الكنيسة الكاثوليكيّة في إيطاليا.
وعلى صعيد المبادرات الإنسانية والدعم الإغاثي، فهذا الجانب فيه عراقة في أوروبا على الصعيد الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، وخاصّة الطبية منها. ورغم المعوّقات في دخول المساعدات، فإن الإسهامات عبر دول أوروبا حاضرة ومميزة.
نلخص بالقول إنه رغم الصعوبات والتحديات والعلاقة الإستراتيجية المتينة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، فإن الأحداث وحرب الإبادة الجماعية على غزة وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للعدوان وطول أمده، ونقل الإعلام للأحداث أولًا بأول وردود الفعل الرسمية والشعبية حول العالم، قد أوجدت واقعًا إيجابيًا جديًدا داعمًا لصالح فلسطين في الجوانب: السياسية، والقانونية، والشعبية، والإعلامية، والإنسانية، وهذا سيحدث أنماطًا جديدة مستدامة لصالح دعم القضية حتى بعد وقف العدوان، مما يتطلب تنبّهًا باكرًا لصالح الاستثمار في ذلك من الأقليات الفلسطينية والعربية والمسلمة، وأنصار الحق في أوروبا بل وخارجها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
